قضت محكمة استئناف أميركية في نيو أورليانز بوقف إجراء تنفيذي اتخذه الرئيس باراك أوباما لحماية ملايين المهاجرين غير المسجلين، من الترحيل. وأصبح اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الخيار الوحيد المتاح للإدارة الأميركية.

ويؤيد قرار المحكمة أمرا قضائيا صدر في مايو/أيار الماضي، ويوجه ضربة إلى خطة أوباما التي يعارضها الجمهوريون وتتحداها 26 ولاية.

وقالت كل الولايات التي يقودها حكام جمهوريون إن الحكومة الاتحادية تجاوزت سلطتها بالمطالبة بحماية فئات كاملة من المهاجرين.

وشددت إدارة أوباما على أن لها أن تطلب من وزارة الأمن الداخلي استخدام سلطتها التقديرية قبل ترحيل المهاجرين الذين لم يتورطوا في العنف والذين تربطهم صلات بعائلات أميركية.

وأشاد الجمهوريون بقرار المحكمة باعتباره انتصارا على إدارة أوباما. وقال جون سكاليز -أحد أبرز الجمهوريين في مجلس النواب- في تغريدة على تويتر، إن قرار المحكمة "انتصار كبير لحكم القانون".

وقال المحامي العام لولاية تكساس كين باكستون في بيان إن حكم المحكمة يعني أن الولاية التي قادت الطعن القانوني "حققت نصرا مهما لوقف خروج الرئيس على القانون".

وفي وقت سابق أعلنت إدارة أوباما -التي لا ترى أي تقدم من جانب الكونغرس بشأن الإصلاح التشريعي- أن الرئيس سيتخذ إجراء تنفيذيا لمساعدة المهاجرين. وواجه الإجراء انتقادا من الجمهوريين وقالوا إنه يمنح عفوا لمنتهكي القانون.

المصدر : رويترز