أفادت وسائل إعلام أميركية بأن وزارة العدل الأميركية تستعد للإفراج عن ستة آلاف سجين قبل انقضاء مدة عقوباتهم، في أكبر عملية للإفراج عن سجناء في سجون اتحادية.
 
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الإفراج المقرر بين يومي 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل محاولةٌ لتقليل الاكتظاظ في السجون.

وأضافت الصحيفة أن معظم من أفرج عنهم من مدانين في جرائم مخدرات سيذهبون إلى مصحات للعلاج من الإدمان أو سيخضعون للإقامة الجبرية قبل أن يحصلوا على إفراج مشروط.
 
ويأتي الإفراج المبكر بعد تحرك اتخذته لجنة العقوبات الأميركية، وهي وكالة مستقلة تحدد سياسات العقاب للجرائم الاتحادية، وقلصت اللجنة العقوبة المحتملة لمرتكبي جرائم المخدرات، وطبقت هذا التعديل بأثر رجعي.
 
وتحرك المفوضية منفصلٌ عن مسعى للرئيس باراك أوباما لمنح العفو لبعض مرتكبي جرائم المخدرات غير العنيفة، وهي مبادرة أدت إلى الإفراج المبكر عن 89 سجينا.
 
وقالت الصحيفة إن لجنة العقوبات قدرت أن التعديل الذي أدخلته على القواعد الإرشادية قد يؤدي إلى تأهل 46 ألفا من بين نحو 100 ألف من مرتكبي جرائم المخدرات في السجون الاتحادية للإفراج المبكر.

والستة آلاف سجين الذين سيتم الإفراج عنهم هم المجموعة الأولى.
 
ورحبت جماعة دراغ بوليسي ألاينس بالخطوة، لكنها قالت إنها ليست بديلا عن تغيير منهجي.
 
وقال مدير السياسات في الجماعة مايكل كولينز "لا يزال يتعين على الكونغرس الموافقة على إصلاح شامل للعدالة الجنائية".

المصدر : رويترز