رفع 123 لاجئا في التشيك الاثنين دعوى قضائية ضد الدولة بسبب سوء أوضاع إقامتهم وسوء معاملة السلطات التشيكية لهم، وذلك وفق ما جاء في الوكالة الرسمية التشيكية.

يأتي ذلك وسط موجة استنكار من المنظمات الإنسانية والحقوقية المستقلة للسلطات بسبب انتهاكاتها لحقوق اللاجئين.

ومن ناحيتها حذرت عضو مجلس الشيوخ إليسكا فاجنروفا القاضي السابق في المحكمة الدستورية العليا من أن التشيك قد تواجه دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية.

أما وزير الداخلية ميلان شوفانيتش فقال "إن الطريقة التي يتم التعامل بها مع اللاجئين هي السبيل الصحيح لتطبيق القوانين بشكل صارم".
 
وأوضح الوزير أن "الدولة ومواطنيها لهم حقوق"، وأضاف "نحن لا نعرف البيانات الشخصية للاجئين، وهو ما يمثل خطرا على المجتمع".

وكان وزير الداخلية حذر في تصريحات صحفية الأحد من ردود الفعل التي قد تنشأ على خلفية هذه القضية، متهمًا اللاجئين بـ"عدم التعاون مع السلطات".
 
من جهته، دعا وزير العدل روبرت بيليكان الأحد إلى تحسين أوضاع اللاجئين المحتجزين في سجون بلاده، مشيرا إلى "ظروف الاحتجاز السيئة التي يعانون منها".

وكانت العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية المستقلة وجهت انتقادات للسلطات بسبب "انتهاكات حقوق اللاجئين".

وقالت منظمة إيدنيس التشيكية المستقلة في وقت سابق، "إن السلطات التشيكية تحتجز أكثر من 800 لاجئ، بينهم 160 طفلا، بتهمة السفر دون تأشيرة صالحة".

ولفتت المنظمة، في خبر نقلته الإذاعة الرسمية في التشيك، إلى أن اللاجئين يقبعون في ثلاثة مراكز اعتقال وتتم معاملتهم كسجناء، مشيرة إلى أن معظم اللاجئين "غير معروفي الهوية".

ونوهت المنظمة إلى أن عددا قليلا فقط من المحامين يقدمون المشورة القانونية للاجئين مجاناً، ويمثلون همزة الوصل الوحيدة لهم مع العالم الخارجي.

المصدر : وكالة الأناضول