نددت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بما يتعرض له المدنيون في مناطق يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي شمالي سوريا، كما انتقدت ما قالت إنها مجموعة من الانتهاكات الخطيرة تتضمن التهجير القسري وهدم المنازل.

وفي تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني، قالت المنظمة إن سلطات الإدارة الذاتية الكردية "تتقاعس عن تعويض المدنيين عن ما تكبدوه من خسائر أو توفير مساكن بديلة لهم، حيث يوجد أي مكان آخر يمكن للمدنيين المتضررين التوجه إليه بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم".

وأضافت أنه "مع أن البعض منهم قد قرر اللجوء إلى مناطق جنوبي تركيا، فلا زال البعض الآخر منهم نازحاً داخل سوريا متنقلا في إقامته بين المدارس أو المخيمات أو المكوث في منازل الأقارب".

ويوثق التقرير الحالي قيام أجهزة الإدارة الذاتية ولا سيما شرطتها وجناحها العسكري بتعمد هدم منازل المدنيين وتهجيرهم، و"طال ذلك سكان قرىً بكاملها في بعض الأحيان".

ورغم أن الإدارة الذاتية تصر على أن سياستها المتبعة على صعيد تهجير المدنيين ليست تعسفية الطابع وإنما جاءت ضرورية لاعتبارات عسكرية أو أمنية أو من أجل حماية السكان، يوثق التقرير حالات تثبت عدم صحة هذا التبرير.

وترى منظمة العفو الدولية أن عمليات الهدم المتعمد للمنازل وتهجير السكان ومصادرة ممتلكاتهم الواردة في التقرير الحالي تشكل جرائم حرب.

المصدر : الجزيرة