منظمة حقوقية: إسرائيل تقتل خارج القانون

وأضاف المرصد -في بيان صحفي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يسارعون إلى إطلاق النار دون وجود خطر حقيقي يهدد الحياة، ويقتلون الأشخاص رغم القدرة على اعتقالهم.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى تحقيق جدي في حوادث قتل ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وطالب المرصد السلطات الإسرائيلية "بإجراء تحقيق شفاف وحقيقي في هذه الحوادث وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة".

تقاعس إسرائيلي
وقال البيان "إن تقاعس الجيش الإسرائيلي عن إجراء مثل هذه التحقيقات والوصول لنتائج حقيقية ومحاسبة الفاعلين، يعطي الضوء الأخضر لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والاستهتار بحياة الناس".

كما دعا المرصد -وهو منظمة أوروبية مقرها الرئيسي في جنيف– دول العالم ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل "لوقف هذا الاستهتار بالأرواح".

ووصف البيان قتل الفتاة الفلسطينية إسراء عابد يوم أمس الجمعة في محطة القطارات المركزية في مدينة "العفّولة" بأنه استهتار من قوات الشرطة الإسرائيلية.

وقال البيان إن الشرطة زعمت أن الشهيدة المذكورة كانت تحاول طعن أحد الحراس في المحطة، في حين تظهر تسجيلات الفيديو لإحدى كاميرات الحراسة أن الفتاة لم تقم بأي اعتداء.

وأضاف المرصد أن "قوات الشرطة كانت تستطيع اعتقال الفتاة، وأنها لم تكن تشكل خطرا حقيقيا لحظة إطلاق أربع رصاصات على جسدها".

ومن الحوادث التي ذكرها البيان أيضا إقدام شرطي إسرائيلي على قتل الشاب الفلسطيني ثائر أبو غزالة من القدس، بعد طعنه مجنَّدة إسرائيلية بآلة حادة في رقبتها، ثم طعن ثلاثة آخرين كانت إصابتهم جميعا طفيفة.

وبحسب البيان، فإن الشاب "أبو غزالة" هرب من المكان غير أن ضابطا إسرائيليا لاحظه فأطلق عليه النار ليشل حركته، وقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن مقتله جاء نتيجة هذه المطاردة، "غير أن صورا نشرت للشاب وهو ملقى على الأرض بعد قتله، أظهرت أن الإصابة التي تلقاها كانت مباشرة في الرأس، وظهر موضع الرصاصة على الأرض بجانب رأسه، مما يعطي مؤشرا على أن رأسه كان على الأرض حين أطلقت الرصاصة عليه، أي أن قتله كان بشكل عمد بعد أن تم شل حركته".

جرائم حرب
وضرب البيان مثلا كذلك بقتل الشاب الفلسطيني فادي سمير مصطفى علون (19 عاما) -وهو من سكان قرية العيسوية قرب القدس- بزعم أنه طعن طفلا إسرائيليا، غير أن شهود عيان أكدوا للمرصد أن مستوطنين أرادوا الاعتداء عليه فهرب منهم، وعندما وصلت سيارة شرطة إسرائيلية أطلق أحد أفرادها سبعة أعيرة نارية باتجاهه مما أدى إلى مقتله على الفور.

وذكر التقرير أمثلة لحالات أخرى كان بإمكان جنود الاحتلال اعتقال أصحابها عوض قتلهم، وأوضح أن هذه الأفعال تمثل مخالفة لـ"مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العام (1989)، وحظرت عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، ودعت إلى تجريم من يقوم بها ومعاقبته، مع عدم جواز التذرع بالحالات الاستثنائية.

وفي السياق ذاته، اتهم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، "وهو ما يتضح من خلال عمليات الإعدام الميداني للشباب والنساء الفلسطينيات".

وأضاف أبو زهري -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن حركة حماس "تستهجن استمرار صمت المجتمع الدولي على ممارسة التهويد وعلى جرائم الحرب الإسرائيلية، وتؤكد أن استمرار هذا الصمت يعني شرعنة الجرائم الإسرائيلية، وهو ما سيدفع شعبنا للدفاع عن نفسه بكل الطرق والوسائل الممكنة".