تعرضت تركيا لانتقادات قاسية يوم الثلاثاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خصوصا بسبب تضييقها على الصحفيين و"قمعها" المتظاهرين، وهو ما نفته الحكومة التركية بشدة.

وتضمنت مداخلات ممثلي كل من الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا والنمسا والنرويج -فضلا عن مصر- تقييمات سلبية لسجل تركيا في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير واستقلال القضاء.

وعبر السفير الأميركي كيث هاربر عن القلق إزاء "القيود المتزايدة على حرية التعبير، بما في ذلك الرقابة على وسائل الإعلام الإخبارية والإنترنت، ومواد قانون تركي يحد بدون مبرر التجمع السلمي". 

كما اشتكى هاربر ودبلوماسيون آخرون من محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "السيطرة على القضاء".

غير أن بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء التركي رد بأنه "في تركيا تعتبر حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام جزءا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي وتبذل جهود بشكل مستمر لتحسينها".

وندد ممثل مصر عمرو رمضان بـ"تدهور خطير لحقوق الإنسان" في تركيا مع "إفلات من العقاب حيال الاستخدام المستمر وغير الشرعي للقوة الوحشية من قبل الأجهزة الأمنية". وقال إن عدد الصحفيين المسجونين يجعل تركيا من أوائل الدول في هذا المجال.

ورد نائب رئيس الوزراء التركي بأن مصر ليست في وضع يسمح لها بتوجيه انتقادات للآخرين مع سقوط عشرين قتيلا خلال نهاية الأسبوع ووضع عدد من الصحفيين في السجون.

المصدر : وكالات