طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بضرورة إجراء تحقيق مستقل في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في مصر.

وتأتي تلك المطالبة في أعقاب مقتل 25 شخصا لدى تفريق قوات الأمن المصري للمظاهرات التي شهدتها القاهرة وعدة محافظات مصرية في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأكدت المنظمة الحقوقية -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- وفقا لشهود عيان وتقارير إعلامية وتسجيلات فيديو، وجود أدلة واضحة تثبت ضلوع قوات الشرطة في قتل المتظاهرين وانتهاجها أسلوبا عنيفا في تفريق المظاهرات السلمية.

وذكرت أن التسجيلات المتعلقة بمقتل شيماء الصباغ وسندس أبو بكر تظهر قوات الأمن الموجودة في الساحة والعتاد الذي بحوزتها، كما أنها تؤكد إصابتهما بسلاح ناري.

وقالت المنظمة إن النيابة العامة المصرية المتعاقبة فشلت في إخضاع المسؤولين الحكوميين للمساءلة وإنفاذ القانون في عدد من عمليات القتل غير القانونية منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء لجنة للتحقيق في عمليات القتل الواسعة النطاق من المحتجين منذ يوليو/تموز 2013.

المصدر : الجزيرة