علقت المحكمة العليا في كينيا، اليوم الجمعة، العمل ببعض الإجراءات القانونية المناهضة للإرهاب التي وافق عليها الرئيس أوهورو كينياتا قبل أسبوعين، وقالت إنه يتعين النظر في شكوى المعارضة بعدم دستورية هذه الإجراءات.

وكان كينياتا قد صدق على القانون الأمني الجديد يوم 19 ديسمبر/كانون الأول بعد نقاش عاصف بين المعارضة والغالبية، قائلا إنه لا يتعارض مع قوانين الحريات أو أي نص في الدستور. لكن جماعات المعارضة قالت إن الإجراءات التي ستسمح باحتجاز المشتبه فيهم دون توجيه اتهام لمدة 360 يوما بعد أن كانت المدة تسعين يوما تهدد الحريات وحرية التعبير.

وقال قاضي المحكمة العليا جورج أودونغا وهو يتلو الحكم "أمرت بتعليق العمل بمواد القانون التالية لحين النظر في هذه الالتماسات" محددا ثماني مواد سيتم تعليقها.

ويعدل القانون حوالي عشرين قانونا معمولا بها، بينها القانون الجزائي والإجراءات الجزائية وقانون العمل وقانون الأجانب، ويرفع من تسعين إلى 360 يوما فترة حجز المشتبه فيهم بأعمال "إرهابية" بإذن من قاض من دون توجيه تهمة لهم. كما يرفع عقوبات السجن ويسهل مراقبة الاتصالات.

ويجيز القانون فرض عقوبة السجن لثلاث سنوات لنشر مقالات أو تحقيقات "تزعج التحقيق أو العمليات المتصلة بمكافحة الإرهاب" أو صور "ضحايا الهجمات الإرهابية" من دون موافقة الشرطة.

المصدر : وكالات