إعدامات بإندونيسيا ومنظمة العفو الدولية تندد
أعدمت السلطات الإندونيسية الأحد ستة مدانين بقضايا مخدرات بينهم خمسة أجانب، بعد أن استأنفت جاكرتا تنفيذ عمليات الإعدام عام 2013 بعد توقف استمر خمس سنوات، بينما نددت منظمة العفو الدولية بعملية الإعدام، ووصفتها بأنها "تدهور خطير" لوضع حقوق الإنسان في هذا البلد.
والمدانون الستة الذين أعدموا في الساعات الأولى من فجر الأحد رميا بالرصاص هم إندونيسية وفيتنامية وهولندي وبرازيلي وملاوي ونيجيري.
واتخذ الرئيس الإندونيسي الجديد جوكو ويدودو -الذي وقع على قرار الإعدام الشهر الماضي- موقفا متشددا بشأن سيادة القانون، وتعهد بعدم الرأفة مع مرتكبي جرائم المخدرات "الآفة التي وضعت البلاد في حالة طوارئ" كما وصفها.
وكان الاتحاد الأوروبي دعا جاكرتا إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء المدانين الستة، في حين عبرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف عن "غضبها وانزعاجها" من رفض إندونيسيا الاستجابة لمناشداتها المتكررة، وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين الستة.
كما أعربت هولندا عن "حزنها الشديد" لتنفيذ أحكام الإعدام واستدعت مؤقتا سفيرها في جاكرتا، وقال وزير الخارجية بيرت كويندرس "إنها عقوبة قاسية وغير إنسانية ترقى إلى حد إنكار غير مقبول للكرامة والنزاهة الإنسانية".
وأدين خمسة من المحكومين بتهم تهريب مخدرات في حين أدين السادس بجرم تصنيع مواد مهلوسة، وقد صدرت الأحكام في هذه القضايا المختلفة بين عامي 2000 و2011.
وهذه أول أحكام بالإعدام يتم تنفيذها في إندونيسيا منذ وصول الرئيس ويدودو إلى السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.