قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الحكومة مارست سياسة تضييق و"منع ممنهج" لأنشطتها في الأشهر الأخيرة. وهددت باللجوء للقضاء من أجل استعادة حقوقها.

وتساءلت كبرى الجمعيات الحقوقية بالمغرب عما إذا كانت السلطات عادت إلى انتهاج سياسة التضييق على نشاطات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان كما كان عليه الحال في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال رئيس الجمعية أحمد الهائج في ندوة صحفية بالرباط أمس "لقد صار منع أنشطتنا أمرا ممنهجا ليس في الأماكن العمومية فقط، لكن أيضا في الأماكن الخاصة كالفنادق".

وأضاف المسؤول الحقوقي أن "هذا يوضح بشكل جلي أن هناك تراجعات وهجوما شاملا على حقوق الإنسان التي صار يضمنها دستور 2011" الذي تم تبنيه في ظل حراك شعبي، في سياق الربيع العربي.

ووجه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداء إلى السلطات لـ"وقف هذا التصعيد غير المسبوق الذي تعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر ضحاياه".

وأحصت الجمعية في وثيقة وزعتها على الصحافة "أكثر من 15 منعا مارسته السلطات المغربية" ضد ندواتها التوعوية أو الداخلية أو الفكرية منذ يوليو/تموز الماضي، وهو ما عدته الجمعية "منعا ممنهجا".

نفي حكومي
ونفى مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أي استهداف للمنظمات الحقوقية، وقال إن المغرب "يتوفر على نسيج واسع من المنظمات الحقوقية، والقول بأن هناك هجمة على نشاطها غير منصف وغير دقيق بحكم وجود نسيج حقوقي نشيط يشتغل ويطرح عددا من القضايا".

وأكد أحمد الهايج أن "الجمعية ستلجأ إلى القضاء من أجل استعادة حقوقها"، ضد دولة "تعد نفسها فوق القانون" عبر "إجراءاتها التعسفية"، مشيرا إلى انتقاد وزير العدل نفسه لبعض حالات المنع.

وحذر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قبل أسبوع أثناء توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من جمعيات حقوق الإنسان بالرباط، في رسالة مبطنة موجهة إلى وزارة الداخلية، مما أسماه "الرجوع إلى الخلف" فيما تتعرض له جمعيات حقوقية من منع لتنظيم أنشطتها في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن الواقفين وراء هذا المنع "يشتغلون خارج الشرعية".

وطالبت الجمعية وزير العدل بتفعيل كلامه و"معالجة هذه الوضعية عبر إعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتباره رئيسها، لفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة وترتيب الآثار القانونية بصددها، حتى لا يظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة والعقاب".

المصدر : الجزيرة,الفرنسية