أيدت محكمة إدارية فرنسية قرارا يمنع مهندسا مسلما من دخول المحطات النووية بسبب علاقات "يشتبه بأنه يقيمها مع مجموعة إرهابية"، لكن محاميه قال إن منعه ربما يكون مرتبطا بحملات الكراهية ضد الإسلام.

واعترض المهندس -الذي لم يرد ذكر اسمه والموظف منذ عام 2012 في شركة تعمل مع "كهرباء فرنسا"- أمام القضاء الإداري على قرار المركز النووي في نوجان سور سين -شرق باريس- منعه من الدخول إثر مخاوف أبدتها جهات إدارية من علاقته بما قالت إنها "مجموعة إرهابية جهادية".

ورأت محكمة القضاء الإداري في شالون سور شامباني أن للإدارة "حقا شرعيا في إبعاد الأشخاص الذين يبدون منهمكين في التطرف السياسي والديني".

وأكد سيفين غيز محامي المهندس "نظافة السجل القضائي" لموكله الذي حصل على موافقة دخول المحطة النووية عامي 2012 و2013 ولكنه منع في مارس/آذار الماضي بقرار من محافظ منطقة أوب.

وكانت المحكمة قد ألغت في يونيو/حزيران الماضي قرار المنع، مشيرة إلى "شكوك جدية حول قانونية القرار".

ولذلك استطاع المهندس دخول بعض المراكز النووية قبل أن يمنع بقرار المحافظ من دخول محطة نوجان سور سين.

المصدر : الفرنسية