قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مجموعة سورية مسلحة تحتجز 54 امرأة وطفلا رهائن منذ عام، داعية إلى إطلاق سراحهم، ومشيرة إلى أن احتجاز مدنيين يمكن أن يعتبر جريمة حرب.

وقالت المنظمة إن المحتجزين -وبينهم 34 طفلا- كانوا ضمن أكثر من مائة شخص خطفهم مقاتلون معارضون خلال هجوم في ريف محافظة اللاذقية الساحلية في بدايات أغسطس/آب 2013.

وفي مايو/أيار الماضي، أفرج عن أربعين من هؤلاء المخطوفين بموجب اتفاق غير مسبوق بين طرفي النزاع أشرفت عليه الأمم المتحدة، سمح بخروج نحو ألفي شخص -غالبيتهم مقاتلون- من الأحياء القديمة لمدينة حمص إثر حصار من القوات النظامية دام نحو عامين.

غير أن هيومن رايتس ووتش قالت إن مجموعة من 54 امرأة وطفلا ما زالت محتجزة "بهدف مبادلتهم مع أشخاص معتقلين في سجون النظام".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ليا ويتسون إن "العائلات تنتظر منذ عام لم شملها، بينما تجري الحكومة والمجموعات المسلحة مفاوضات حول مصيرها".

وأضافت أن "حياة المدنيين يجب ألا تكون موضوع مساومة بين أطراف النزاع"، داعية إلى "الإفراج فورا" عن الرهائن.

ورغم كون المنظمة لم تحدد الجهة التي تحتجزهم فإنها أشارت إلى أنها حددت عددا من الأفراد -غالبيتهم من دول مجلس التعاون الخليجي- شاركوا في عمليات جمع تبرعات لدعم العملية العسكرية التي شنها المقاتلون في اللاذقية، محذرة من أن هؤلاء قد يكونون عرضة للمحاكمة في قضايا متعلقة بجرائم الحرب.

وجددت المنظمة الحقوقية دعوتها لإحالة ملف النزاع السوري المستمر منذ منتصف مارس/آذار 2011، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : الفرنسية