حملات قتل ضد الإعلاميين والكوادر الطبية بسوريا

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 25 من الإعلاميين والكوادر الطبية في سوريا وذلك خلال يوليو/تموز المنصرم، ودعت العالم لحمايتهم ومحاسبة مقترفي تلك الجرائم.

وقالت الشبكة إن 13 إعلاميا قتلوا خلال يوليو/تموز المنصرم، ثمانية منهم قتلوا على أيدي النظام السوري من بينهم اثنان ماتا تحت التعذيب.

أما تنظيم الدولة الإسلامية فيتحمل -وفق بيان للشبكة- مقتل ثلاثة إعلاميين، في حين قتل إعلاميان بيد مجموعات مسلحة لم تحدد هويتها.

ورصدت الشبكة خمس حالات خطف، أربعة منهم خطفوا بيد قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وإعلامي واحد بيد قوات الدفاع الوطني التابعة للقوات الحكومية. كما تم تسجيل ست حالات إصابة تعرض لها إعلاميون على يد القوات الحكومية.

وأوردت الشبكة أسماء القتلى، ومن ضمنهم الإعلامي أحمد عبد القادر حصرم الذي مات تعذيبا في أحد المعتقلات التابعة للقوات الحكومية بدمشق بعد نحو سنتين على اعتقاله من منزله في حي التضامن بدمشق.

وقد بلغ عدد القتلى الإجمالي من الإعلاميين -وفق البيان الذي وصلت الجزيرة نت نسخة منه- ما لا يقل عن 357 إعلامياً حتى نهاية يوليو/تموز.

وقد أدانت الشبكة بشدة جميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، وطالبت بضرورة احترام حرية العمل الإعلامي في سوريا.

ورصدت الشبكة مقتل 12 من الكوادر الطبية بينهم خمسة أطباء وصيدلي خلال نفس الشهر، وهو ما يرفع إلى نحو 370 عدد الكوادر الطبية الذين قتلوا منذ بداية الثورة.

وقالت إن النظام والمليشيات الأجنبية المتحالفة معه مسؤولون عن مقتل 11 من الكوادر الطبية، ومن بينهم من قتل تحت التعذيب في المعتقلات.

وذكرت الشبكة أن تلك الجرائم تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني وترقى لأن تكون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.