إدانة أممية لبراميل دمشق وإعدامات "الدولة"
أدانت الأمم المتحدة بشدة استخدام النظام السوري البراميل المتفجرة في قصفه مواقع خارجة عليه، والإعدامات "العادية" التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية بحق المدنيين.
وقالت لجنة تحقيق أممية في تقرير لها اليوم إن القصف الذي دأب النظام السوري على شنه بواسطة براميل متفجرة غير موجهة "يرقى إلى جرائم حرب" تستلزم العقاب.
واتهمت اللجنة التي كلفها مجلس حقوق الإنسان منذ أغسطس/آب 2011 بكشف الجرائم في سوريا سلطات دمشق باستخدام أسلحة كيميائية "بالكلور على الأرجح" ثماني مرات في أبريل/نيسان في غرب سوريا. وقالت إن "هناك دوافع معقولة للاعتقاد" بذلك، وإنه حصل على مدى عشرة أيام من الشهر نفسه.
ومن جهة أخرى، قالت لجنة التحقيق إن الإعدامات العامة للمدنيين كل يوم جمعة في المناطق السورية الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة الرقة والمناطق الخاضعة له من حلب أصبحت "مشهدا عاديا" يستدعي الإدانة.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو إن المحققين أبدوا قلقهم إزاء مصير أطفال أرغموا على الانضمام إلى معسكرات التدريب الخاصة بتنظيم الدولة في سوريا، مضيفا أن أي قرار تتخذه الولايات المتحدة بقصف معسكرات التنظيم "يجب أن يحترم قوانين الحرب".
تقارير دورية
ودأبت الأمم المتحدة مؤخرا على إصدار تقارير وتصريحات تدين كلا من النظام السوري وتنظيم الدولة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي اتهمت تنظيم الدولة الإسلامية بممارسة التطهير الديني بشمال العراق. ووصفت "المذبحة" التي يقترفها هناك بأنها قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت بيلاي في بيان إن التنظيم يستهدف بشكل منهجي الرجال والنساء والأطفال بناء على انتماءاتهم "الدينية أو المذهبية"، ويشن "حملة وحشية" للتطهير العرقي والديني في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
وذكرت أن تنظيم الدولة ارتكب سلسلة من الجرائم "المروعة الواسعة الانتشار"، ومن ضمنها القتل والرق والجرائم الجنسية واستهداف أناس لأسباب عرقية أو دينية.
ونقلت في بيانها عن ناجين وشهود عيان "للمذبحة" قولهم لمحققين حقوقيين تابعين للأمم المتحدة إن تنظيم الدولة الإسلامية قتل في 10 يونيو/حزيران الماضي 670 سجينا من سجن بادوش في مدينة الموصل بعد نقلهم بشاحنات إلى منطقة خالية والبحث بينهم عمن ليسوا من السنة.
وتابعت في بيان صدر في جنيف "جرائم القتل هذه المتعمدة والممنهجة للمدنيين بعد انتقائهم على أساس انتماءاتهم الدينية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".