ذكر تقرير نشرته جماعتان أميركيتان للدفاع عن الحريات الاثنين أن الرقابة التي تمارسها أجهزة الاستخبارات الأميركية على نطاق واسع بدأت انعكاساتها تظهر على حرية الصحافة والديمقراطية.

والدراسة التي أجراها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية- الذي يتمتع بنفوذ كبير- ومنظمة هيومن رايتس ووتش تستند إلى 92 مقابلة مع صحفيين ومحامين ومسؤولين سابقين وحاليين في الحكومة.

 وتقول الدراسة "إن برامج الرقابة التي وضعتها واشنطن بهدف مواجهة الاعتداءات قوضت حرية الصحافة وحق الجمهور في تلقي المعلومات إضافة إلى الحق في الحصول على مساعدة قضائية".

 وقال معد الوثيقة أليكس سينها إن "عمل الصحفيين والمحامين في صلب ديمقراطيتنا.. وعندما يتأثر عملهم نتأثر نحن أيضا". 

ومجموعة الأشخاص التي سُئلت تضم 46 صحافيا يعملون في وسائل إعلام عدة، وبينهم عدد من حائزي جائزة بوليتزر. 

وأوضح هؤلاء أن ما كشفه مستشار الاستخبارات السابق إدوارد سنودن بشأن حجم المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركية دفع المصادر المعتادة للصحفيين إلى التفكير مرتين قبل التحدث  للصحفيين حتى من أجل بحث مواضيع غير رسمية، وذلك خشية ملاحقتهم جنائيا بتهمة تسريبات.

وقال أليكس سينها إن "الولايات المتحدة تقدم نفسها نموذجا للحرية والديمقراطية، لكن برامجها الخاصة بالرقابة تهدد القيم التي تقول إنها تمثلها".

المصدر : وكالات