أكدت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي تلقيها تقارير وصفتها بالمقلقة للغاية، عن عدد الضحايا المدنيين -لاسيما الأطفال- نتيجة الغارات الإسرائيلية على المنازل في قطاع غزة. ودعت جميع الأطراف إلى أن يحترموا بشدة التزاماتهم استنادا إلى القوانين الدولية.

واعتبر بيان لبيلاي نقلته المتحدثة باسمها رافينا شمدساني للصحفيين في جنيف أمس الجمعة، أن "مثل هذه التقارير تثير شكوكا جدية بشأن مدى مراعاة الهجمات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وشدد البيان على أن استهداف المنازل يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي إلا إذا كانت تستعمل لأغراض عسكرية. وأضاف "حتى لو تم اعتبار أن منزلا ما يستخدم لأغراض عسكرية، فإن أي هجوم يجب أن يكون متكافئا وينبغي اتخاذ تدابير وقائية لحماية المدنيين".

وتنص اتفاقات جنيف على أن استهداف منازل يشكل انتهاكا للقوانين الإنسانية الدولية، إلا إذا كانت هذه المنازل تستخدم لأغراض عسكرية.

كما أوضحت المفوضة العليا لحقوق الإنسان أن "إسرائيل وحماس والمجموعات المسلحة الفلسطينية سبق أن سلكت هذا النهج في الماضي ولم يؤد إلا إلى سقوط قتلى وتدمير وتمديد مؤلم للنزاع".

وأضافت بيلاي "مجددا، يدفع المدنيون ثمن النزاع.. أدعو جميع الأطراف إلى أن يحترموا بشدة التزاماتهم استنادا إلى القوانين الدولية بشأن حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية لحماية المدنيين".

وطالبت بعدم استهداف أهداف مدنية وعدم وضع وسائل عسكرية في مناطق مأهولة، وعدم شن هجمات من تلك المناطق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملتها العسكرية لليوم السادس على التوالي على قطاع غزة، وقد أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 120 فلسطينيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات