اعترفت الحكومة البريطانية بتجسسها على فيسبوك وغوغل وتويتر وعلى حسابات البريد الإلكتروني للبريطانيين، في حين تتصاعد الاتهامات لفيسبوك بتزويد وكالة الأمن القومي الأميركية ببيانات مستخدميه في الاتحاد الأوروبي.

وفي شهادة مكتوبة كشفت للعلن، أوضح رئيس مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب تشارلز فار أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مسموح بها قانونيا في بريطانيا، معللا ذلك بأن هذه المواقع صنفت في إطار اتصالات المواطن الخارجية بدلا من الداخلية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة البريطانية بأن مواطنيها الذين يتحدثون عبر ما يفترض أنها وسائط خاصة باتوا هدفا لأعمال المراقبة بشكل قانوني دون الحصول على إذن قضائي.

وفي الأثناء، طلبت المحكمة العليا الأيرلندية من محكمة العدل الأوروبية إعادة النظر في قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية قواعد البيانات بعد ما تردد عن قيام موقع فيسبوك بإطلاع وكالة الأمن القومي الأميركية على بيانات مستخدميه في الاتحاد.

لكن المحكمة قالت إنها لا تستطيع إجبار مفوض حماية البيانات في البلاد والشركة التي تدير فيسبوك في أوروبا على التحقيق في هذه المزاعم.

ويقول قاضٍ بالمحكمة العليا في دبلن إن ثمة تساؤلات بشأن ما إذا كانت قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المعلومات متسقة مع ميثاق الحقوق الأساسية في الاتحاد.

المصدر : الجزيرة,رويترز