خميس بن بريك-تونس

بات الإفلات من العقاب وتعطل مسار المحاسبة همّين مؤرقين للمعنيين بملف التعذيب في تونس وضحاياه خلال النظام السابق، وذلك وسط مخاوف من أن يدفع الإفلات من العقاب إلى ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في بلد كان يرزح لعقود تحت وطأة الاستبداد.
 
وقال جمال بركات -أحد ضحايا التعذيب في النظام السابق- للجزيرة نت إنه "فقد الأمل في القضاء التونسي لاسترجاع حقه وحق شقيقه فيصل بركات الذي يؤكد أنه تعرض للتعذيب حتى الموت عام 1991 بسبب انتمائه لحركة النهضة الإسلامية عندما كانت محظورة".

وروى جمال أنه كان شاهد عيان على تعذيب أخيه عندما كان معتقلا معه في أحد المراكز الأمنية بمحافظة نابل شمالي تونس، وأنه كان يسمع صراخه واستغاثته من هول التعذيب الذي استخدمه جلادوه قبل أن يفارق الحياة.

وبدا جمال متأثرا عند سرده الأحداث، قائلا إن وفاة شقيقه تحت التعذيب كانت ناتجة من نزيف داخلي وكسر في حوضه بسبب إدخال عصا بدبره من قبل جلاديه الذين زوروا ملف وفاته على أساس أنه توفي بحادث مرور.

جمال بركات يروي شهادته عن وفاة أخيه تحت التعذيب

تعتيم
أما السلطات القضائية آنذاك فرفضت الدعاوى التي تقدم بها جمال للكشف عن حقيقة مقتل أخيه تحت التعذيب، لكن جمال لم يستسلم ولجأ إلى المحاكم الدولية وإلى لجنة مناهضة التعذيب الأممية، الشيء الذي مكنه من إعادة فتح ملف أخيه، لكن القضاء لم يبت فيه حتى الآن.

وأضاف جمال أنه تمكن عام 2013 من فتح قبر أخيه بحضور طبيب دولي وأطباء تونسيين للتثبت مما إذا كان هناك كسر في حوضه، وبالفعل تبين وفق تقرير الأطباء أن وفاة أخيه فيصل بركات كانت ناتجة من تعذيب شديد وليس نتيجة حادث مرور.

لكن المفارقة التي زادت من هموم جمال رغم كل الأدلة في ملف شقيقه هي أن جلاديه ما زالوا ينعمون بالحرية مفلتين من العقاب بعد الثورة، بل قال إنه علم أن بعضهم نالوا ترقيات في وزارة الداخلية، الشيء الذي زاد من إحباطه في محاسبة المسؤولين السابقين ووقف التعذيب.

ويقول المستشار القانوني لـ"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" حليم المؤدب إن ظاهرة الإفلات من العقاب مستمرة "حتى بعد الثورة، وغياب المحاسبة عزز الثقة لدى البعض لمواصلة ارتكاب الانتهاكات، وهو ما يفسر استمرار التعذيب في تونس".

 حليم المؤدب: التعذيب عقب الثورة لم يعد ممنهجا

مؤشرات
وأوضح المؤدب أن "التعذيب عقب الثورة لم يعد ممنهجا كما كان في السابق، وكل المؤشرات تدل على أن التعذيب لا يزال قائما وليس معزولا كما يقول بعض المسؤولين، وعدم استبعاد الجلادين وترقية بعضهم أعطيا الثقة للبعض بممارسة التعذيب".

من جهته، قال رئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية لطفي عزوز إن "هناك مؤشرات تؤكد عدم القطع مع الإرث القديم في انتهاك حقوق الإنسان"، وتحدث عن شكاوى بعض التونسيين من تعرضهم للتعذيب في مراكز أمنية ومراكز إيقاف وبعض السجون، وأشار إلى أن منظمته "تلقت مئات الشكاوى وأحالتها للسلطات، لكن إلى الآن لم يتم فتح مساءلة قضائية بحق المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب سواء قبل الثورة أو بعدها".

ويرى عزوز أن ذلك يعكس تعثر العدالة الانتقالية وعدم توافر الإرادة لمنع الإفلات من العقاب، كما عبر عن مخاوفه "من ازدياد حالات التعذيب في ظل الحرب التي تقودها السلطات على الإرهاب"، قائلا "ربما مع وجود ظاهرة الإرهاب والهجمات المسلحة ضد الأمنيين قد يندفع بعض الأمنيين بطريقة مباشرة وغير ممنهجة لارتكاب تجاوزات ضد المشتبه بهم".
 
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف التعذيب خوان مانديز أكد في تصريحات له خلال زيارة له لتونس بداية هذا الشهر أن التعذيب ما زال متواصلا في تونس سواء في أماكن الاحتجاز أو خارجها.

وقال عبد الحميد عبد الله المستشار لدى وزير العدل وحقوق الإنسان إن الوزارة تلقت شكاوى من قبل مواطنين ادعوا تعرضهم للتعذيب بمراكز أمن ومراكز إيقاف، لكن المستشار أكد للجزيرة نت أن القضاء "على عكس النظام السابق لم يعد يرفض الدعاوى المتعلقة بالتعذيب, وتم فتح بحث ضد أمنيين متهمين بارتكاب انتهاكات"، مشددا على أن هناك "إرادة لإصلاح المنظومة القضائية والأمنية والسجنية، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت".

المصدر : الجزيرة