عبد الجليل البخاري-الرباط

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (هيئة مستقلة) السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن "جميع المعتقلين السياسيين" بالمغرب، وقالت إن من ضمنهم ثلاثة من أعضائها.

واتهمت الجمعية السلطات باعتقال هؤلاء الأعضاء الثلاثة ضمن 11 آخرين خلال مسيرة احتجاجية نظمتها ثلاث نقابات عمالية رئيسة بالمغرب في 6 أبريل/نيسان الماضي بمدينة الدار البيضاء.

وتلاحق النيابة العامة عددا من أولئك المعتقلين بتهمة "إهانة موظف أثناء أداء مهامه"، و"التظاهر بدون ترخيص".

وكان آلاف من المتظاهرين شاركوا في تلك المسيرة احتجاجا على ما اعتبرته النقابات "تنصلا للحكومة من فتح حوار اجتماعي"، والتنديد بسياساته الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الجمعية إن السلطات "تتمادى في التضييق على الجمعية والعمل الحقوقي في المغرب" من خلال ما تعتبره "تلفيق التهم وفبركة الملفات وتسخير القضاء للزج بالمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن".

وأدانت في هذا الإطار ما وصفته بالاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق مناضليها، مطالبة بإيقاف المتابعات واحترام حرية التعبير والحق في التظاهر وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت الجمعية بهذا الخصوص إلى أن إحدى محاكم مدينة برشيد (وسط المغرب) أدانت اثنين من أعضائها بالسجن لبضعة أشهر بسبب "مساندتهما ضحايا الإفراغ والحق في السكن".

وأكدت الجمعية في البيان أنها عازمة على "مواجهة هذه الهجمة بكل الوسائل والآليات واستمرارها في دفاعها عن حقوق الإنسان، مهما كلفها ذلك من ثمن وتضحيات".

المصدر : الجزيرة