اعتقال ناشطين في مظاهرة بالمغرب
يمثل اليوم الثلاثاء 12 معتقلا من حركة 20 فبراير الحقوقية في المغرب أمام وكيل النيابة العامة، عقب اعتقالهم خلال مظاهرة نقابية جرت الأحد في الدار البيضاء.
ووفق ما ذكرته حركة 20 فبراير على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فإن المعتقلين سيمثلون اليوم أمام وكيل النيابة العامة، ودعت في السياق ذاته إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بإطلاق سراحهم.
وكان نحو عشرة آلاف شخص تظاهروا صباح الأحد بالدار البيضاء في إطار "مسيرة الاحتجاج الوطنية من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية" وذلك تلبية لدعوة ثلاث من أكبر نقابات المملكة إلى تشكيل "جبهة موحدة".
وشاركت في المسيرة جمعيات طلابية ومنظمات غير حكومية وحركة 20 فبراير وجمعية حملة الشهادات العاطلين عن العمل الذين يطالبون منذ سنوات بإلحاقهم بالقطاع العام.
مظاهرة سلمية
وقال أحد القياديين في "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" وهي إحدى أبرز المنظمات الحقوقية غير الحكومية بالمغرب لوكالة فرانس برس -طالبا عدم ذكر اسمه- إن الجزء الأكبر من المظاهرة جرى بسلام، إلا أنه عندما شارفت المظاهرة على النهاية "طوقت الشرطة مجموعة من المتظاهرين ثم تدخلت واعتقلت تسعة منهم على الأقل".
وأضاف المتحدث أنه في الوقت الذي وجهت الغالبية العظمى من المتظاهرين غضبها تجاه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، فإن الشرطة تدخلت عندما أطلق ناشطو حركة 20 فبراير "هتافات ضد السلطة بأسرها".
ومساء الاثنين، شارك نحو ستين شخصا في اعتصام أمام مقر البرلمان بالرباط للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين. ومن بين المعتصمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج الذي أكد أن السلطات اعتقلت "ما مجموعه 12 شخصا" مبديا قلقه إزاء هذه "الاعتقالات العشوائية" خلال مظاهرات سلمية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اتهمت السلطات أواخر مارس/آذار بشن "حملة" ضدها، متحدثة خصوصا عن تعرض ناشطيها للاعتقال أو اعتداءات بالضرب أو السب أو فبركة ملفات ضدهم.
وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية 2011 في سياق الربيع العربي، حيث رفعت شعاري "محاربة الفساء والاستبداد" و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية" ما دفع إلى تبني دستور جديد منتصف السنة نفسها وإجراء انتخابات برلمانية فاز بها الإسلاميون لأول مرة في تاريخهم.