تدهور صحة مراسل للجزيرة بسجون مصر

قالت أسرة مراسل الجزيرة عبد الله الشامي المعتقل في مصر منذ نحو ثمانية أشهر إن حالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ إثر استمرار إضرابه عن الطعام لليوم الـ74 احتجاجا على حبسه.

وقد بدأ الشامي -الذي اعتقل مع أربعمائة من مناهضي الانقلاب- الإضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازه دون توجيه اتهام منذ اعتقاله يوم 14 من أغسطس/آب خلال تغطيته مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، وبسبب سوء المعاملة ووضعه في زنازين ضيقة مليئة بالحشرات.

وكانت النيابة العامة قد رفضت في وقت سابق الإفراج عن الشامي -الذي يجدد له الحبس احتياطيا كل 45 يوما- بكفالة رغم دفاع محامي الجزيرة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، من حيث استقرار الوضع العائلي له، وعمله في مؤسسة إعلامية معروفة، وأن الشامي كان يؤدي عمله مراسلا للجزيرة حينما اعتقل.

وفي رسالة بعث بها إلى زميله تيسير علوني مطلع الشهر الماضي، وصف الشامي سجنه بأنه معركة من أجل الحرية، كما امتدح علوني وقال إنه منذ شاهده وهو يغطي الحرب في أفغانستان تمنى أن يكون مراسلا تلفزيونيا مثله.

وقد جددت شبكة الجزيرة مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الشامي خصوصا مع عدم وجود تهم واضحة بحقه، وحملت السلطات المصرية مسؤولية سلامته.

وكان مكتب الجزيرة تعرض عقب الانقلاب العسكري -الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي  يوم 3 يوليو/تموز الماضي- لاقتحام قوات الأمن التي صادرت كل معدات البث فيه، ولا تزال تلك المعدات قيد الحجز حتى الآن.

وتهاجَم شبكة الجزيرة من قبل وسائل الإعلام المحلية المؤيدة للانقلاب وكذلك السلطات المصرية التي ما تزال تعتقل ثلاثة من صحفيي الجزيرة الناطقة بالإنجليزية (محمد فهمي وباهر محمد وبيتر غريستي) وذلك بدعوى مخالفة الجزيرة للقواعد المهنية.

وفي آخر انتقادات المنظمات الحقوقية لتعامل القاهرة مع الحريات، قالت هيومن رايتس ووتش أمس إن على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في استئناف المساعدات العسكرية للقاهرة باعتبار أن السلطات المصرية لم تحرز أي تقدم على مسار حماية الحريات الأساسية أو الانتقال الديمقراطي.

وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات الحالية المدعومة من قبل الجيش قتلت منذ الثالث من يوليو/تموز الماضي أكثر من ألف متظاهر واعتقلت ما يربو على 16 ألفا آخرين، وجرى اعتقال العديد منهم لمجرد ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي والحق في الانتماء والتجمع السلمي.