دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أحكام الإعدام المتلاحقة في مصر والتي تشكل وفق المنظمة انتهاكا جسيما للقوانين المحلية والدولية لما تتضمنه من إهدار للحق في الحياة، ولاستخفافها "غير المسبوق" بحقوق الإنسان.

ووفق المنظمة فإن أحكام الإعدام التي أصدرها القاضي سعيد يوسف صبري اليوم بحق 683 شخصا معيبة، ولا تتوفر فيها صفات المحاكمة العادلة "حيث صدر الحكم على كل هذا العدد دون تمكين الدفاع من إبداء دفوعه، وفي غياب المتهمين على الرغم من وجود العديد منهم في المعتقلات".

ودعت المنظمة المؤسسات الدولية إلى التدخل السريع ووضع حد "للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات القضائية ضد المعارضين السياسيين".

وقالت أيضا إنها أعدت تقريرا تضمن شهادات لعدد من المحكوم عليهم بالإعدام وأسرهم تبين أنهم تعرضوا لتعذيب شديد في مقرات الأمن، وأجبروا على التوقيع على اعترافات.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن بعض المتهمين لا يقوى على القيام بما أسند إليه نتيجة مرضه أو عدم وجوده في محيط المكان أو عدم وجوده في مصر خلال الأحداث، إلا أن المحكمة والنيابة لم تلق بالا لهذه الدفوع.

وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة صبري قد أصدرت في الـ24 من مارس/آذار الماضي قرارا بإحالة أوراق 529 متهما من معارضي السلطات الحالية إلى المفتي لأخذ الرأي في إعدامهم.

وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه وفقا لإفادات محامين، فإن ذلك القاضي معروف عنه إصدار أحكام قاسية ومشددة بدون أي مبرر.

وتشير أيضا إلى أنه على عكس هذه الأحكام القاسية، وفي ما يوحي بتناقض اتجاهه في القضاء، فالقاضي ذاته هو صاحب حكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين بثورة يناير/ كانون الثاني 2011 في بني سويف.

المصدر : الجزيرة