خبراء أمميون: أحكام الإعدام بمصر استهزاء بالعدالة

وصف ثمانية خبراء أمميون أحكام الإعدام التي أصدرتها الأسبوع الماضي محكمة مصرية بحق 529 شخصا بأنها "استهزاء بالعدالة"، وطالبوا بإلغائها لضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واستنكر الخبراء عدم وضوح الاتهامات الموجهة لكل شخص من المحكوم عليهم بالإعدام، وقالوا إن ما تردد عن أن التهم تشمل التجمع غير المشروع وجرائم لا تتضمن القتل يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وشددوا على أن جريمة القتل المتعمد هي الوحيدة التي يمكن أن تطبق ضد مرتكبيها عقوبة الإعدام وفق القانون الدولي.

وأعرب الخبراء عن القلق العميق إزاء المخالفات الإجرائية العديدة التي أبلغ عنها خلال المحاكمة، مثل محدودية الوصول إلى المحامين والمحاكمات الغيابية، أو الفرض الشامل لأحكام الإعدام.

وقال الخبراء إن إجراء المحاكمات في مثل هذه الظروف يشكل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعتبر مصر طرفا فيه.

وأشار الخبراء إلى أن القانون الدولي ينص كذلك على أنه في حالات عقوبة الإعدام يجب أن تتصف المحاكمات بأعلى معايير الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، مشيرين في هذا الصدد إلى أن المحاكمة الأخيرة -التي "استمرت يومين وشابتها مخالفات إجرائية وبتهم غير واضحة أو غير ذات أهمية في بعض الأحيان- استهزاء بالعدالة".

وقالوا إن هناك "حاجة واضحة لإصلاح جدي وشامل في أي نظام قانوني يسمح بمثل هذه الأمور".

وذكر الخبراء أنهم سيتابعون الوضع "عن كثب بما في ذلك جميع المحاكمات، وسنذكر السلطات المصرية بأهمية أن يستند مستقبل المجتمع المصري إلى الحوار والعدالة واحترام حقوق الإنسان".

ومن بين الخبراء الموقعين على البيان كريستوف هينز المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، وغابرييلا كنول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وخوان مندنيز المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، ومادس أندنيز الرئيس المقرر للفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.