مظاهرة سابقة بلبنان للمطالبة بإقرار قانون لحماية المرأة من العنف الأسري (الأوروبية)
وافق البرلمان اللبناني الثلاثاء على قانون حماية النساء من العنف الأسري، واعترض عليه نشطاء وقالوا إنه جرى تمييعه بحيث لم يعد يوفر سوى حماية محدودة للنساء.

واجتمع البرلمان لأول مرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وعمد النواب إلى تمرير القانون بسرعة دون إدخال أي من التعديلات التي يطالب بها النشطاء.

وقالت فاتن أبو شقرا، منسقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري في منظمة "كفى" التي تدافع عن قضايا النساء، "إنها مسرحية، في غضون دقيقتين أقر القانون بلا أي من التعديلات المطلوبة والتي تحمي النساء". وأضافت "هذا قانون مشوه ولا يؤمن الحماية الفعلية للنساء".

وأقر القانون تحت عنوان "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، وشكل العنوان بحد ذاته أحد أسباب الاعتراض الرئيسية بالنسبة إلى "كفى". وانتقدت أبو شقرا "عدم تركيز القانون بشكل خاص على النساء"، واعتبرت أن المرأة هي التي تتعرض للعنف والقتل في لبنان.

ووصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان إقرار القانون بـ"التاريخي" بالنسبة إلى لبنان، و"خطوة إيجابية إلى الأمام"، وأشارت إلى ضرورة تطويره في المستقبل.

وقال النائب غسان مخيبر الذي ساهم بشكل فاعل من خلال اللجان النيابية في صياغة القانون، إنه يشكل "تقدما كبيرا على صعيد حماية المرأة، يجدر بنا أن نكون فخورين به".

واعترف أنه "ليس النص المثالي، وكان يمكن أن يكتب بشكل أفضل، لكن أصبح لدينا قانون يؤمن حماية فعالة للمرأة في حال تعرضها للعنف"، وأوضح أن الموافقة على القانون كانت ضرورية خشية أن يعاد إلى اللجان النيابية ويتأخر إقراره.

ولم يكن هناك قانون للعنف الأسري في لبنان، بل كان هذا النوع من العنف يخضع للقانون المتعلق بأعمال العنف بشكل عام التي ينص عليها قانون العقوبات.

وقبل ثلاثة أسابيع تظاهر محتجون بشوارع بيروت بسبب وفاة لبنانيتين في وقت سابق هذا العام في حالتين يشتبه بأنهما جراء العنف الأسري.

وتوفيت واحدة بعدما قال أهلها إن زوجها ضربها بإناء طهي عدة مرات على رأسها، في حين توفيت الثانية مسممة بمادة كيمياوية ووجهت عائلتها اتهامات لزوجها بالتورط في الأمر.

ويقول نشطاء إن امرأة تقتل كل شهر جراء العنف الأسري في البلد الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة. واقترحت جمعية "كفى" التشريع لأول مرة في 2007 لوضع عقوبات للعنف الأسري وقوانين للحماية، وأدى مشروع القرار إلى نقاشات حادة.

المصدر : وكالات