آلاف القتيلات والمغتصبات والمختطفات بسوريا

أكد تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن عدد الضحايا من النساء اللواتي قتلن على يد القوات الحكومية تجاوز 12813 امرأة، بمعدل 12 امرأة يوميا، في حين قتلت الفصائل المسلحة التابعة للقاعدة 42 سيدة، وقتلت بعض كتائب المعارضة 25 امرأة أثناء اشتباكها مع قوات النظام.

وأوضح أن استمرار القصف اليومي بالبراميل المتفجرة وصواريخ سكود جعلت نسبة الضحايا من المدنيين تصل إلى 87%، نسبة النساء منهن 11%، علما بأنه يفترض أن لا تتجاوز تلك النسبة في الحروب النظامية حاجز 2%.

وذكر أن من بين القتيلات 3614 طفلة، كما لقيت نحو 483 حتفهن برصاص القناصة، وأعدمت كثيرات ميدانيا بالرصاص أو بالذبح بالسكاكين.

وبحسب التقرير نفسه، اعتقلت القوات الحكومية آلاف النساء دون توجيه تهم محددة لهن، كما تأكد أن اعتقال كثير منهن كان هدفه الضغط على أقربائهن من النشطاء الميدانيين لتسليم أنفسهم.

وأعلنت الشبكة أنها تمتلك قوائم بأسماء ما لا يقل عن 1240 امرأة ما زلن محتجزات لدى الحكومة السورية، مشيرة إلى وجود تقديرات توضح أن الرقم يتجاوز 4570 امرأة معتقلة، قتل منهن العشرات تحت التعذيب.

وقد أصبحت كثير من النساء في عداد المختفيات قسريا، إذ لم يعد أحد يعلم عنهن شيئا، حيث تنكر السلطات الحكومية احتجازهن لديها مع أن الأهالي يؤكدون أن القوات النظامية هي التي اختطفتهن.

اغتصاب
وبحسب الشبكة، تورطت القوات الحكومية في مئات حوادث الاغتصاب بعدة محافظات سورية، بينها حمص وريف دمشق واللاذقية وبانياس وحماة وإدلب وجسر الشغور ودير الزور ودرعا.

وتشير تقديراتها إلى أن النساء اللواتي تعرضن لعمليات عنف جنسي تجاوزت أعدادهن الـ7500، بينهن أربعمائة حالة لفتيات صغيرات دون سن الـ18.

وذكرت أن الاعتداءات الجنسية تعتبر أحد أبرز أسباب النزوح واللجوء، حيث تشير تقديرات الشبكة إلى أن عدد النساء اللاجئات بلغ 1.2 مليون من أصل 3.5 ملايين لاجئ.

وتشير تقديرات الشبكة إلى أن هناك 25.8 ألف أرملة، كما أن من بين القتلى 14275 طفلا، كما أن هناك نساء فقدن أبناءهن وأزواجهن معا.

وعن تورط تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أكد التقرير أنه تم التحقق من مقتل 33 امرأة على يد قوات تنظيم الدولة، وذلك إما في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، أو خلال اشتباكات في مناطق تابعة لسيطرة المعارضة أو الحكومة.

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة أن يبادر المجتمع الدولي إلى تحذير الحكومة السورية من تداعيات الاغتصاب على التعايش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد، مطالبا مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في هذه المسألة البالغة الخطورة.

كما حمّل التقرير حلفاء وداعمي الحكومة السورية -وبينهم روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن تجاوزات النظام في هذا المضمار، داعيا إلى تشكيل لجان مختصة لمتابعة أحوال ضحايا الاغتصاب والتخفيف عنهم ورعايتهم ماديا ومعنويا.