دعوات لرفض مشروع بريطاني يسمح بسحب الجنسية
آخر تحديث: 2014/3/31 الساعة 16:40 (مكة المكرمة) الموافق 1435/6/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/3/31 الساعة 16:40 (مكة المكرمة) الموافق 1435/6/1 هـ

دعوات لرفض مشروع بريطاني يسمح بسحب الجنسية

مجلس اللوردات يناقش غدا مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة (الفرنسية-أرشيف)
مجلس اللوردات يناقش غدا مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة (الفرنسية-أرشيف)
مجلس اللوردات يناقش غدا مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة (الفرنسية-أرشيف)
تواصلت في بريطانيا الدعوات التي تناشد مجلس اللوردات لرفض مقترحات تقدمت بها الحكومة الائتلافية لتسهيل تجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم.

وتزامن ذلك مع بدء مجلس اللوردات غدا الثلاثاء مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، والتي تجيز تجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم من دون تهمة أو محاكمة أو إدانة، إذا ما اتهموا من قبل وزارة الداخلية بالتصرف بطريقة تضر على نحو خطير بالمصالح الحيوية للمملكة المتحدة.

وحثت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في بريطانيا -في بيان عاجل- اليوم مجلس اللوردات على رفض تلك التعديلات التي وصفتها بأنها "قاسية وتمييزية وانتهاك واضح لالتزامات المملكة المتحدة بموجب المعاهدات الدولية"، وقالت إنها "وصفة للانتهاكات" الحقوقية.

وتملك وزارة الداخلية البريطانية القدرة حاليا على تجريد أي شخص من الجنسية البريطانية إذا كان حصل عليها من خلال وسائل احتيالية أو اعتبر بأنه لا يخدم الصالح العام، شريطة ألا يصبح عديم الجنسية، غير أن المقترحات الجديدة ستمنح الوزارة صلاحيات الحرمان من الجنسية بغض النظر عن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى جعل الأشخاص المستهدفين عديمي الجنسية.

وقبل أيام أيضا، دعت منظمة ربريف الحقوقية الخيرية مجلس اللوردات البريطاني إلى معارضة تلك الخطط، التي قالت إنها ستمكن وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي من "صلاحيات خطيرة ودون رادع لتمزيق جوازات سفر الناس".

وأضافت ربريف أن الإجراء المقترح سيجعل نحو 3.4 ملايين بريطاني عرضة لأن يكونوا عديمي الجنسية بصورة تعسفية في إنجلترا وويلز، مشيرة إلى أن المحكمة العليا الأميركية كانت قد أقرت مثيلا لهذا الإجراء في الخمسينيات من القرن الماضي، لكنه أُلغي لاحقا.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة ربريف كلير ألغار إن مجلس اللوردات البريطاني سيصوت على صلاحيات شديدة القسوة "أكثر بدائية من التعذيب".

وأضافت أن هذا الإجراء لن يمنح وزيرة الداخلية صلاحيات خطيرة ودون رادع لتمزيق جوازات سفر الناس فحسب، بل سيوجه أيضا رسالة لملايين البريطانيين الملتزمين بالقانون بأن سياسيا واحدا سيكون قادرا على تدمير حياتهم بجرة قلم، لأنهم -وببساطة- لم يولدوا في المملكة المتحدة. مؤكدة أنه يتعين على مجلس اللوردات رفضه.

وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت في فبراير/شباط الماضي بالأكثرية على المقترحات الجديدة التي ستتحول إلى تشريع بمجرد موافقة مجلس اللوردات عليها.
المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:

التعليقات