إخلاء سبيل الناشط المصري علاء عبد الفتاح
أطلقت محكمة جنايات القاهرة الأحد سراح الناشط المعروف علاء عبد الفتاح بكفالة بلغت عشرة آلاف جنيه (نحو 1500 دولار) على ذمة القضية المتهم فيها مع 24 آخرين بممارسة العنف خلال مظاهرة غير مصرح بها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما قررت المحكمة ذاتها تأجيل القضية إلى جلسة السادس من أبريل/نيسان المقبل بناء على طلب الدفاع.
وفور صدور قرار المحكمة سادت فرحة عارمة في القاعة التي ضجت بتصفيق حماسي من المتهمين والمحامين.
وقال المحامي أحمد سيف -وهو في الوقت نفسه والد علاء- "نحن سعداء للغاية. سندفع الكفالة ويحتمل أن يخرج علاء من السجن غدا (الاثنين)" بعد أن أمضى قرابة ثلاثة أشهر في السجن.
كما أمرت المحكمة بإخلاء متّهم آخر يدعى أحمد عبد الرحمن بكفالة مماثلة، وبذلك فإن جميع المتهمين في القضية سيحاكمون وهم مخلى سبيلهم، حيث كان عبد الفتاح وعبد الرحمن الوحيدين المحبوسين على ذمة القضية. وقد أخلي في وقت سابق سبيل بقية المتهمين وعددهم 23 شخصا.
ويحاكم عبد الفتاح والمتهمون الـ24 الآخرون لمشاركتهم في مظاهرة "غير مرخصة" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اعتراضا على نص في الدستور الجديد بشأن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فضلا عن قانون التظاهر الذي ينص على ضرورة الإخطار أولا بموعد المظاهرة والحصول على تصريح مسبق لها.
حظر ورفض
وشارك مئات من النشطاء المعارضين في مظاهرة يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني للاعتراض على قانون أصدرته الحكومة المؤقتة يحظر التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية، حيث يقول معارضو القانون إنه يصادر الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي.
وقد فضت قوات الأمن المظاهرة بالقوة واعتقل عدد من المشاركين فيها من بينهم عبد الفتاح.
وقالت المصادر القضائية إن من بين الاتهامات التي وجهتها النيابة لعلاء عبد الفتاح هي "تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة والخاصة"، بالإضافة إلى تهمة تنظيم مظاهرة دون إخطار الشرطة.
ويعتبر المدوّن والناشط السياسي علاء عبد الفتاح أحد رموز ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وقد دعم أيضا الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تمّوز الماضي.
وعارض عبد الفتاح وناشطون علمانيون سيطرة الجيش على السلطة بحكم الأمر الواقع بعد عزل مرسي، فضلا عن شنّ الجيش حملة قمعية واسعة استهدفت الإسلاميين في بادئ الأمر قبل أن تتحول باتجاه الناشطين الليبراليين والعلمانيين أيضا.