قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي بالرباط إنها سجلت في الأشهر الأخيرة نزوعا متناميا من طرف السلطات إلى انتهاز كل الفرص للانتقام من ناشطيها، وتحدث رئيس الجمعية أحمد الهايج عن إجراءات إدارية تتخذها السلطات المغربية ضد جمعيته.

الرئيسة السابقة للجمعية خديجة الرياضي ممددة على الأرض بعد تعرضها للاعتداء من قوات الأمن (الجزيرة-أرشيف)
اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات بشن حملة ضدها، وقالت إن ناشطيها تعرضوا للاعتقال ولاعتداءات بالضرب أو السب أو فبركة ملفات ضدهم بهدف تقديمهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة.
 
وقالت الجمعية في بيان وزعته أثناء مؤتمر صحافي عقده رئيسها أحمد الهايج أمس الخميس بالرباط "إنها سجلت في الأشهر الأخيرة نزوعا متناميا من طرف السلطات إلى انتهاز كل الفرص، للانتقام من مناضلي الجمعية ومناضلاتها".

وأضاف البيان "لقد أضحى واضحا وجليا أن هذه الحملة غير المعلنة تهدف إلى إرباك عمل الجمعية، وإعاقة فعلها الحقوقي وعرقلته، لثنيها عن القيام بمهامها وأدوارها في الدفاع عن كافة حقوق الإنسان، ولإخراس صوتها الداعي إلى المساءلة وعدم الإفلات من العقاب".

وأثناء تقديمه تقريرا يحمل عنوان "تضييق السلطات على عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ذكر الهايج أن جمعيته تتعرض لما وصفها بالإجراءات والتدابير الإدارية من قبل السلطات المغربية، وأكد أن السلطات تتدخل أحيانا في الشؤون الداخلية للجمعية.

وأورد التقرير أسماء 11 من ناشطي الجمعية الموقوفين و12 آخرين ملاحقين قضائيا بعدما تم الإفراج عنهم بشروط، موضحا أن ثلاثة آخرين من أعضاء الجمعية اعتقلوا في يناير/كانون الثاني بالقنيطرة شمال العاصمة المغربية حكم عليهم بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ بتهمة إهانة موظفين عموميين.

وقد أكدت الجمعية عزمها على "اتخاذ كافة الخطوات والمساعي الضرورية لوقف هذا الهجوم عليها وعلى مناضليها وعلى كل مناصري حقوق الإنسان في البلاد".

المصدر : الجزيرة + الفرنسية