إدانات لـ"قمع" مظاهرات ضد ترشح بوتفليقة

توالت الانتقادات من قبل هيئات حقوقية وشخصيات وأحزاب سياسية لما سمته قمع السلطات لمظاهرة سلمية ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

وقد دانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ما سمته المس بحق أساسي يكفله الدستور وهو حق التظاهر، وطالبت بالإفراج عن كل الأشخاص الذين اعتقلهم الأمن خلال المظاهرة.

من جهته دعا المرشح الحر للانتخابات الرئاسية علي بن فْليس إلى احترام حرية التعبير، ودان "قمع" السلطات للمظاهرة.

كما دانت جمعية "تجمع عمال الجزائر" المقربة من حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض قمع الشرطة لتجمع المناهضين لولاية رئاسية رابعة لبوتفليقة، مطالبة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين.

من جهتها أكدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة على حق الشعب الجزائري في التظاهر السلمي "ليعبر عن رفضه لفرض السلطة سياسة الأمر الواقع"، ورفضه للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة.