تشغل قضية النساء المغتصبات إبان ثورة 17 فبراير الرأي العام في ليبيا، وقد برزت بعيد سقوط نظام القذافي. ورغم أنه لا يوجد توثيق علمي لحالات الاغتصاب وعددها، فقد قررت السلطات الليبية اعتبار المغتصبات ضحايا حرب وتعويضهن.

مظاهرة نسائية في بنغازي تضامنا مع ضحايا الاغتصاب خلال الثورة الليبية (الأوروبية)

قال وزير العدل الليبي صلاح المرغني الأربعاء إن ليبيا ستدفع تعويضات للنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب خلال ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن مئات النساء ربما تعرضن للاغتصاب خلال الصراع بليبيا الذي استمر ثمانية أشهر.
وذكر المرغني أن مجلس الوزراء أصدر قانونا يعتبر المغتصبات خلال الصراع ضحايا حرب، وهو ما يضعهن على قدم المساواة مع من جرحوا من المقاتلين السابقين الذين يحتاجون لعلاج طبي.

وأضاف المسؤول الليبي أن هذه الفئة من النساء ضعيفة وتحتاج للرعاية، وأن القانون سيعطيهن حقوقا كثيرة وسيغطي التعويضات أيضا.

ولم يذكر صلاح المرغني حجم التعويضات التي ستحصل عليها المغتصبات، في وقت يحصل ضحايا الحرب الآخرون على مزايا تشمل الرعاية الطبية ومكانا آمنا للإقامة ومساعدة مالية.

ولا توجد أرقام دقيقة متاحة لعدد النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب، وقد طالب نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان بدفع تعويضات، لكن من غير الواضح كم عدد الضحايا اللاتي سيتقدمن فعلا بطلبات للحصول على تعويض.

المصدر : رويترز