معايير قطرية لحماية عمال ورش المونديال
حددت اللجنة القطرية المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 معايير جديدة لحماية العمال الأجانب المشاركين في الأعمال المرتبطة بالمونديال، وذلك بعد اتهامات لقطر بعدم توفير الحماية اللازمة لعمال الإنشاءات.
وقالت اللجنة المعنية إن المعايير الجديدة أدرجت في جميع العقود "بما يتماشى مع قانون العمل القطري وأفضل الممارسات الدولية"، وإن هذه المعايير حددت "مبادئ وأسسا واضحة من شأنها أن تحمي حقوق العمال في جميع مراحل عقودهم حتى انتهائها".
وتتضمن هذه المعايير التزام المقاولين بفتح حسابات مصرفية لعمالهم "مما يساعد على تسهيل دفع أجورهم"، فضلا عن إنشاء نظام تدوين المعاملات الذي يساعد بدوره اللجنة العليا على التحقق من حصول جميع العمال على كامل أجورهم وفي الوقت المحدد.
اما في موضوع الإقامة، فتنص المعايير على أن يلتزم المقاولون بتوفير المواصفات الشاملة لأماكن إقامة العمال ووضع المبادئ والأسس الواضحة التي تخص عدد الأسرّة في الغرفة الواحدة مرورا بتوفير الحد الأدنى من مستوى النظافة.
وأكدت اللجنة احتفاظها بحق معاقبة المقاولين الذين لا يلتزمون بمعايير أوضاع العمال، أو لجوئها في حالات الضرورة القصوى، إلى إنهاء عقدها مع الشركة التي تتجاوز هذه المعايير، كما تعهدت بالعمل مع شركات المقاولات من أجل تحسين المعايير.
وكانت عدة منظمات حقوقية دولية إضافة إلى البرلمان الأوروبي، وجهت انتقادات لقطر بسبب ظروف عمل العمال الأجانب. وتحدثت منظمة العفو الدولية بتقرير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن وجود "انتهاكات مقلقة" لحقوق عمال البناء الوافدين إلى قطر.
وفي أول رد فعل لها على المعايير الجديدة قالت منظمة العفو الدولية إن هذه التدابير تمثل "جهدا إيجابيا ولو أنه جزئي لتفادي بعض أسوأ الانتهاكات" المرتكبة في ورش بناء منشآت المونديال.