بلغ عدد المبعدين قسرا من المهاجرين السريين في فرنسا العام الحالي نحو 59 ألفا، أي بزيادة بلغت 15% عما كان في العام الماضي.

وتطالب جمعيات حقوقية السلطات الفرنسية بتقليص مدة احتجاز مثل هؤلاء المهاجرين من شهر ونصف إلى ما دون ذلك وتحسين أسلوب التعامل معهم.

كما تعمل جمعيات حقوقية أخرى على مساعدة الشباب المهاجرين إلى فرنسا بطريقة سرية في استصدار وثائق إقامة تعينهم على الاستقرار والعمل في فرنسا.

وتعتبر هذه الجمعيات أن معظم هؤلاء الشباب اضطروا إلى الهجرة لظروف إنسانية صعبة وصاروا ضمن اليد العاملة في البلاد، كما أن الكثير منهم تركوا وراءهم عائلات تعتمد عليهم في المعيشة يرسلون لها ما يساعدها على مواجهة ظروف الحياة الصعبة.

وفي حال احتجاز المهاجر السري من قبل السلطات يؤخذ إلى أحد مراكز الاحتجاز، ثم تبدأ الجهات المعنية في السعي للحصول على وثيقة انتساب من قنصلية بلاده لتسهيل طرده، وأحيانا يرفض الموقوف الإفصاح فيطلق سراحه وقد يلقى عليه القبض مرة أخرى.

وتشير التقديرات إلى أن في فرنسا نحو نصف مليون شاب بلا وثيقة إقامة، حيث يعتبر هؤلاء جيش احتياط من اليد العاملة ويستغلون من قبل أرباب العمل، كما أن السلطات تدخلهم ضمن حسابات سوق المنافسة عندما تريد تقليص حقوق كل العمال.

المصدر : الجزيرة