أحالت النيابة العامة في مصر 53 من رافضي الانقلاب للقضاء العسكري، ومن ضمنهم 48 شخصا في المنصورة و15 في محافظة الشرقية.

وقد وجهت إلى المحالين تهم متنوعة من بينها إثارة الشغب والعنف وترويع المواطنين والتظاهر دون تصريح.

يُذكر أن معظم المحالين إلى القضاء العسكري في القضيتين طلاب بينهم تلاميذ بالصف الثالث الإعدادي، إضافة إلى الطالب أحمد شقير رئيس اتحاد طلاب هندسة المنصورة الذي توفي في يوليو/تموز الماضي.

تخفيف أحكام
وعلى صعيد آخر، خففت محكمة استئناف مصرية الأحد حكما على 23 ناشطا أدينوا بانتهاك قانون يمنع التظاهر دون إذن.

وقالت مصادر قضائية إن الحكم خفف من الحبس ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) إلى الحبس سنتين مع الشغل.

كما خفف الحكم من وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات إلى وضعهم تحت المراقبة سنتين بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت منظمات حقوقية أدانت إلقاء القبض على النشطاء في يونيو/حزيران خلال تظاهرهم ضد قانون يقيد الاحتجاجات بشدة، وقالت إن إلقاء القبض عليهم يدل على مناخ قمع سياسي متزايد في مصر.
 
ووصفت المنظمات الاتهامات التي وجهت للنشطاء بأنها لا أساس لها، واعتبرت أن القضية مثال للمحاكمات "الصورية" التي تقوم على أدلة ضعيفة ويقصد بها تحذير المواطنين من تحدي سياسات الحكومة.
 
ومن بين المحكوم عليهم الطالبة الجامعية سناء عبد الفتاح (20 عاما) شقيقة الناشط البارز علاء عبد الفتاح المحبوس على ذمة إعادة إجراءات محاكمته بتهم تتصل أيضا بمظاهرة نظمت دون إذن.

المصدر : الجزيرة