دعت جماعة حقوقية نيجيرية بارزة مقرري الأمم المتحدة المعنيين بقضايا حقوق الإنسان للضغط على الحكومة النيجيرية لوقف عمليات إعدام جماعية لجنود حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص لرفضهم قتال مسلحي بوكو حرام.

وفي الأسبوع الماضي، تلقى 54 جنديا أحكاما بالإعدام، وفي سبتمبر/أيلول الماضي 12، وينتظر 45 آخرون من ضمنهم ضباط مصيرهم في محاكم عسكرية.

وطبقا لـ"مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمساءلة" فإن هذه المحاكم العسكرية التي عقدت في سرية "مهزلة للعدالة" وتتجاهل معاير الشفافية، وبها أوجه قصور شديدة.

وطالب مدير المشروع أديتوكومبو موناني بتدخل خمسة من المقررين الخواص للأمم المتحدة المعنيين بقضايا منها الإعدام التعسفي، والعقوبة القاسية، وحماية حقوق الإنسان، في سياق مكافحة الإرهاب، لوقف تلك المحاكات "الجائرة".

وقال محامي الدفاع عن مجموعة الـ54 إن المجموعة "أحرجت" الجيش النيجيري بمطالبتها بالأسلحة لمحاربة المسلحين، وأضاف فيمي فالانا أنه كان لدى الجنود مبرر في عدم الذهاب في "مهمة انتحارية".

وشكا الجنود النيجيريون إلى وكالة أسوشيتد برس من أن مسلحي بوكو حرام أفضل منهم تجهيزا، وأن بعض الضباط يسرقون بعض امتيازاتهم ويتواطؤون مع المسلحين.

المصدر : أسوشيتد برس