دراسة: تنامي العنف الجنسي ضدّ الأطفال بالمغرب
آخر تحديث: 2014/12/20 الساعة 14:50 (مكة المكرمة) الموافق 1436/2/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/12/20 الساعة 14:50 (مكة المكرمة) الموافق 1436/2/28 هـ

دراسة: تنامي العنف الجنسي ضدّ الأطفال بالمغرب

المختصون يقولون إن أطفال المغرب أصبحوا عرضة للعنف ضدهم في كل مكان وأي زمان (غيتي)
المختصون يقولون إن أطفال المغرب أصبحوا عرضة للعنف ضدهم في كل مكان وأي زمان (غيتي)

الحسن أبو يحيى-الرباط

بالرغم من انضمام المغرب إلى عدّة اتفاقيات دولية حول حقوق الطفل، فإن الدراسة التي أجريت على مدى سنة أكّدت أن العنف الجنسي هو من أهم أشكال العنف الذي يعانيه أطفال المملكة. 

وأبرزت الدراسة، التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) وجمعية "أمان" لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن 26% من مجموع حالات العنف المسجلة ما بين 2010 و2012 مصنّفة في خانة العنف الجنسي، وأن دوائر الأمن الوطني سجّلت 11599 حالة عنف جنسي تجاه القاصرين من الجنسين بالفترة بين 2007 و 2012.

وقد نظمت الجهات التي أنجزت الدراسة مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الرباط، وخصّص لتقديم خلاصات "الدراسة الوطنية حول العنف الجنسي تجاه الأطفال بالمغرب". واعتبرت الهيئات التي أنجزت الدراسة أن من أهم التوصيات التي خرجت بها هي ضرورة وضع نظام مدمج لحماية الأطفال يكون مرتكزا على نظام معلومات وطني لتجميع المعطيات حول العنف الجنسي.

ودعت الهيئات المذكورة إلى اعتماد سياسات عمومية قائمة على البعد الاجتماعي، وعدم التركيز على الجوانب السياسية والاقتصادية فقط. كما انتقدت ضعف الإمكانيات المادية المرصودة للبرامج والسياسات التي تستهدف حماية الأطفال من العنف.

وكشفت الدراسة -بناء على بيانات وزارة العدل والحريات والإدارة العامة للأمن الوطني- أن 67% من الأطفال تعرّضوا سنة 2012 للعنف الجنسي بالشارع، و16% منهم تعرّضوا له داخل أسرهم، و8% منهم تعرّض له بالأماكن العامة، بينما تعرّض 7.5% للعنف الجنسي بمراكز حماية الطفولة.

ويشير المصدرُ نفسه إلى أن حالات العنف الجنسي ضد الأطفال التي سجّلها الأمن الوطني انتقلت من 1365 حالة سنة 2007 إلى 11599 حالة سنة 2012.

المختصون يحاولون وضع يدهم على السبب الحقيقي وراء تنامي العنف ضد الأطفال (الجزيرة)

لا تمييز
وفي تصريح للجزيرة نت، قالت نجاة مجيد المقرّرة الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة (المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم) إن الدراسة بيّنت أن العنف الجنسي لا يميّز بين أطفال المغرب ذكورا وإناثا، وأبرزت أنهم عرضة للاعتداءات الجنسية مهما كانت مستوياتهم الاجتماعية، وخاصة المهاجرون منهم أو الذين يفتقرون للحماية بأماكن العمل والمدارس.

وأوضحت المتحدّثة أن الدراسة لا تُظهر حقيقة الظاهرة بالنظر لكون آليات التظلم والولوج إلى القضاء غير متوفّرة لجميع الأطفال، لكنها أشارت أن المجتمع المدني يمكن أن يساهم بشكل فعّال في محاصرة هذه الظاهرة.

وأرجعت أسباب انتشار الظاهرة إلى عدم وجود أحكام رادعة بحق المدانين، وأوضحت أنه "بالرغم من جهود المغرب للالتزام بالاتفاقيات الدولية بخصوص هذه القضايا، فإنه لا تزال الأحكام القضائية المخفّفة تصدُر في حق المتورّطين في اغتصاب الأطفال".

وحول الأسباب الرئيسية للعنف الجنسي ضد الأطفال التي رصدتها الدراسة، قالت عضوة جمعية "أمان" السعدية العرّاگ إنه من الصعب تحديد سبب معين يمكن أن يُفسّر الظاهرة "فالفقر مثلا كواحد من الأسباب لا يمكن البناء عليه لوحده على اعتبار أن عددا كبيرا من الفقراء لا يتعرضون لخطر العنف الجنسي، وهو ما ينطبق على الأسباب الأخرى كانفصال الأبوين والإعاقة وغيرها".

وأضافت السعدية "إن المثير للانتباه أنه لم يعد هناك مكان أو حيز لا يمكن أن يكون الطفل عرضة فيه للاعتداء الجنسي، فالمدرسة والشارع وبيت الأسرة أصبحت كلها مسارح لهذه الظاهرة".

وكان المغرب قد انضم لعدة مواثيق دولية تتعلق بحقوق الطفل، بما في ذلك الاتفاقية الأممية المتعلقة بحقوق الطفل واتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي سنة 2007، كما أطلقت المملكة الشهر الماضي حملة وطنية لوقف العنف تجاه الأطفال بتعاون مع يونيسيف.

المصدر : الجزيرة

التعليقات