اعتمدت الحكومة المغربية إستراتيجية جديدة للبلاد في مجال الهجرة واللجوء، تقوم على إدارة تدفق المهاجرين وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، إضافة إلى محاربة الاتجار في البشر، وإحداث إطار مؤسساتي خاص بالهجرة.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة المغربية في بيان تلاه بمؤتمر صحفي في العاصمة الرباط إن الإستراتيجية الجديدة للهجرة واللجوء -التي جاءت تحت شعار "شمولية وإنسانية ومسؤولة"- تضمن 11 برنامجا حكوميا، تشمل مجالات أساسية من ضمنها تسهيل إدماج المهاجرين بالمغرب في النظام التعليمي والتكوين المهني والثقافة المغربية.

كما تشمل البرامج ضمان الحصول على العلاج في المستشفيات المغربية وتحقيق الحق في السكن وفق القوانين المغربية، وتقديم مساعدات قانونية وإنسانية للمهاجرين، وتسهيل الحصول على العمل.

وأضاف المسؤول المغربي أن الحكومة انفتحت على تجارب دولية في المجال للإعداد لهذه الإستراتيجية، مضيفا أن الحكومة تمكنت من إقرار مشاريع قوانين تتعلق بالهجرة واللجوء ومحاربة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه.

وكانت السلطات المغربية منحت في يونيو/حزيران الماضي بطاقات إقامة قانونية لأكثر من أربعمائة لاجئ سوري في المغرب.

واعتمد المغرب في سبتمبر/أيلول 2013 ما سماها "سياسة الهجرة الجديدة"، والقاضية بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على أراضيه.

المصدر : وكالة الأناضول