دعت هيومن رايتس ووتش إيران إلى التراجع عن إدانة الناشطة غنجة قوامي واتهامها بـ"الدعاية ضد الدولة"، وإطلاق سراحها فوراً.

وقالت المنظمة الحقوقية إن اتهام الناشطة التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، "هو في حقيقة الأمر عقاب لها على تعبيرها واحتجاجها السلميين".

وألقي القبض على قوامي في يونيو/حزيران الماضي عقب احتجاجها على منع النساء من حضور مباريات الكرة الطائرة. وبدأت إضراباً عن الطعام في الثاني من الشهر الجاري احتجاجا على الحكم الصادر بحبسها لمدة عام، بحسب شقيقها إيمان قوامي.

وبحسب المسؤولة البارزة في المنظمة الحقوقية مينكي وردن، فإن "هناك قائمة طويلة بأسماء الأشخاص الذين زجت بهم إيران في السجن بسبب مطالبتهم بحقوقهم. ويمكن أن نُضيف إلى هذه القائمة الآن صوتا جسورا يدافع عن حق النساء في مشاهدة الفعاليات الرياضية".

وكانت محكمة ثورية بطهران أدانت قوامي في جلسة مُغلقة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، صرح المحامي الخاص بها محمود علي رضا طبطبائي بأن المحكمة لم تصدر بعد الصيغة التحريرية للحكم، والتي من شأنها توضيح حيثيات حكم الإدانة.

وقال طبطبائي إن القانون الإيراني يلزم المحكمة بإصدار الصيغة التحريرية لأحكام الإدانة في غضون أسبوع واحد من اختتام المُحاكمة.

وقد ذكر مسؤول قضائي في سبتمبر/أيلول الماضي أن اعتقالها جاء لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي وليست له علاقة بالرياضة".
ووصفت منظمة العفو الدولية في وقت سابق الحكم على قوامي بأنه "رهيب"، وقالت "إنها لفضيحة أن تسجن هذه المرأة الشابة لمجرد أنها قالت بشكل سلمي إن الإيرانيات ضحية تمييز في إيران".

وأعربت لندن عن قلقها لهذا الحكم، وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية "نشعر بالقلق للمعلومات التي تفيد بالحكم على غنجة قوامي بالحبس 12 شهرا بتهمة القيام بدعاية معادية للنظام. وتساءل عن دوافع توقيفها ونزاهة المحاكمة وظروف اعتقالها.

المصدر : الجزيرة