قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إنها تتحقق من حكم صدر أمس الأربعاء عن محكمة جنح الطفل المصرية تقضي بحبس 78 طفلا تقل أعمارهم عن 16 عاما، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانا يوضح موقفها في وقت لاحق.

وكانت محكمة جُنح الطفل في الإسكندرية (شمالي البلاد) قد حكمت على الأطفال بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة. وتراوحت الأحكام بين سنتين وخمس سنوات سجنا على الفتيان الذين اعتقلوا أثناء مشاركتهم في مظاهرات رافضة للانقلاب.

وقال مصدر قضائي إن الأطفال تمت إدانتهم بسبب مشاركتهم في مظاهرات عام 2013 للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى السلطة، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والانتماء لجماعة محظورة. وأشار إلى أن المحكوم عليهم يمكنهم الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض.

من جهته أوضح محامي الأطفال أحمد الغمري -في تصريح لوكالة الأناضول- أن الأطفال المحكوم عليهم مقسمون على 25 قضية مختلفة، جميعهم أدينوا بالتظاهر، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها السلطات جماعة إرهابية.

وأشار إلى أن الأطفال -وجميعهم محبوسون- ألقي القبض عليهم في الفترة من يناير/كانون الثاني الماضي، إلى مايو/أيار من نفس العام.

يشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان الدولية توجه انتقادات للنظام المصري إثر عملية القمع الدامية التي استهدفت أنصار مرسي بعد الإطاحة به في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وفي وقت سابق من هذا العام اعتبرت الأمم المتحدة أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مئات الأشخاص من أنصار مرسي خلال محاكمات لم تستغرق أكثر من بضع دقائق تشكل "سابقة في التاريخ الحديث".

المصدر : وكالات