حكم ضد الداخلية المغربية لمنعها أنشطة جمعية حقوقية
قضت المحكمة الإدارية بأن تدفع وزارة الداخلية تعويضا قدره مائة ألف درهم (حوالي 11 ألف دولار) للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لمنعها نشاطا كان من المفترض أن تنظمه الجمعية في المكتبة الوطنية للمملكة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -أكبر منظمة حقوقية في المغرب– تعتزم أن تنظم في مقر المكتبة الوطنية بالرباط ندوة فكرية حول موضوع "الإعلام والديمقراطية"، لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية العاصمة بدعوى "عدم احترام الجمعية للقانون الخاص بالتجمعات العمومية".
وقال محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الرحمن بن عمرو إن المحكمة قضت أيضا بإلغاء قرار المنع الصادر عن الداخلية، موضحا أن ما يجري للجمعية ومعها منظمات أخرى مخالف للدستور ولدولة الحق والقانون وللمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأوضح عمرو أن منطوق الدستور والقانون شيء والممارسة السياسية على أرض الواقع شيء مختلف بل مناقض، فالسلطات تمنع الأنشطة باستمرار وترفض تسلم تصريحات وملفات الجمعيات من أجل التأسيس.
ومن المنتظر أن تستأنف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا الحكم، حسب المحامي الذي طالب عند رفع الدعوى القضائية ضد الداخلية بتعويض قدره مائتا ألف درهم (حوالي 22 ألف دولار).
من ناحيته، قال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الإله بن عبد السلام إن السلطات منعت حتى الآن 51 نشاطا، كان آخرها دورة تكوينية داخلية في مدينة أكادير (جنوب).
هذا وأعلنت سبع جمعيات خلال ندوة صحافية اليوم الاثنين "تأكيد مقاطعتها" المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتضنه مدينة مراكش (وسط) بين 27 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وأكدت هذه الجمعيات التي تتعرض أغلب أنشطتها للمنع والتضييق مشاركتها في وقفة احتجاجية موازية لحفل افتتاح المنتدى الخميس، وفي قافلة وطنية لفضح انتهاكات الدولة في مجال حقوق الإنسان وتخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني السبت.
وبدأ مسلسل المنع بعد أن اتهم وزير الداخلية محمد حصاد في كلمة ألقاها حول مكافحة الإرهاب في البرلمان جماعات حقوق الإنسان بادعاءات "لا أساس لها" عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن بطريقة يمكن أن تمس صورة وأمن المغرب، كما اتهمها بتلقي تمويلات لخدمة أجندة خارجية.
وينتظر أن تمثل وزارة الداخلية المغربية من جديد في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل أمام القضاء في قضية أخرى رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد منع السلطات نشاطا آخر كانت ستنظمه الجمعية يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول الماضي.