36 مليون إنسان يعانون "العبودية الحديثة"

محمد النجار-عمّان

"ذهبت لمكتب العمل والتوظيف للبحث عن فرصة عمل، فعرض علي العمل في الأردن في مزرعة براتب 270 دولارا، ولمدة ثماني ساعات يوميا. ووقعت على ورقة تلزمني أن أدفع مبلغا غير محدد إن تركت العمل. وعند وصولي للأردن وجدت أن علي العمل أكثر من ثماني ساعات وبراتب 240 دولارا، وحجز جواز سفري وأبلغت بأن علي أن أدفع 212 دولارا لاسترجاع جواز السفر".

كان هذا ملخص ما عاناه عامل مصري قدم للأردن، كواحد من الحالات التي اشتكت من تعرضها للعبودية الحديثة، حيث ترك مع غيره من العمال العمل دون أخذ جوازات سفرهم التي ظلت محتجزة عند رب العمل.

هذه الحالة كانت واحدة من بين أكثر من 31 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من الآسيويين أو من مصر وسوريا، ممن قدموا للعمل في الأردن، ويعانون من ظروف تندرج تحت مسمى "العبودية الحديثة.

ويكشف تقرير مؤشر العبودية في العالم أن 35.8 مليون رجل وامرأة وطفل في العالم يعانون من "العبودية الحديثة"، وفيما تبدو الصورة قاتمة في دول كثيرة حول العالم، يكشف التقرير عن أرقام صادمة لمن يعانون من العبودية الحديثة في العالم العربي.

استجابة أردنية
وعن الأردن يشير التقرير إلى أن غالبية من عانوا من العبودية الحديثة إما ممن يعملون بأعمال أقرب للسخرة، أو في العمل الزراعي والغزل والنسيج، أو خادمات المنازل، إضافات لبنات صغيرات في السن زُوجن قسرا خاصة من اللاجئات السوريات.

وفي حديث أمام المؤتمر قال نقيب العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني إن السنوات السابقة شهدت فعلا ممارسات أقرب لتجارة البشر والعبودية مورست ضد الآلاف من العمال الآسيويين، الذين يشكلون غالبية العاملين في الغزل والنسيج في الأردن، حيث يبلغ عددهم 40 ألفا، من أصل 55 ألف عامل في القطاع.

ونوه إلى أن بعض العمال كانوا يعملون لسنة كاملة دون أن يتقاضوا أي أجور، فضلا عن الاكتظاظ في أماكن سكنهم، وتزويدهم بكميات غير كافية وسيئة من الطعام.

لكن العمراني أكد أن هذه الأوضاع تغيرت وأنه جرى تعديل كل هذه الظروف بعد أن وقع الأردن اتفاقيات عملية اعترفت منظمة العمل الدولية بأنها من بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط.

وفي المؤتمر أيضا أكد مندوب حقوق الإنسان التابع لرئاسة الوزراء بالأردن باسل الطراونة على التزام المملكة بكل الاتفاقيات التي وقعتها، ووقف الانتهاكات التي تطول حقوق الإنسان سواء من قبل الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص.

كما كشف رئيس دائرة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام العقيد عماد الزعبي أنه من بين 286 قضية جرى التحقيق فيها هذا العام ثبت أن 48 قضية اتجار بالبشر في الأردن أحيلت للقضاء.

ولفت الزعبي إلى أن قضية مكافحة العبودية الحديثة والاتجار بالبشر تحتاج لمنظومة من التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوقفها نهائيا.