شكل عدد من الصحفيين المصريين -الذين رفضوا بيان رؤساء التحرير أخيراً ووصفوه بالمكمم للأفواه- ما سموها جبهة الدفاع عن الصحفيين ضد هذه الممارسات.

وحددت الجبهة في بيانها التأسيسي محاور عملها ومنها تشكيل "حائط دفاع مهني" ضد الهجمات على حرية الصحافة والتضييق على استقلالها، وكذلك مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في عملهم الميداني ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم، وإطلاق سراح الزملاء المعتقلين وتعويضهم.

كما أكد البيان ضرورة التصدي لممارسات الفصل الجماعي والتعسفي للصحفيين، مع تخصيص المؤتمر الأول للجبهة في الـ17 من الشهر الجاري للدفاع عن الصحفيين المفصولين.

وكان نحو 490 صحفيا مصريا قد وقعوا في وقت سابق على بيان يستنكر إعلان رؤساء تحرير الصحف المصرية، حيث شدد الموقعون على أن ما صدر عن اجتماع رؤساء التحرير "ردة" عن حرية الصحافة، وقتل متعمد للمهنة، وإهدار لكرامة الصحفي، وانتصار للإرهاب، عبر إعلان التخلي الطوعي عن حرية الرأي والتعبير.

وتعهد الموقعون على البيان بأن تظل الصحافة على "عهدها مع الشعب ضد الإرهاب والاستبداد في كل وقت ومهما كانت التضحيات".

وكان معظم رؤساء تحرير الصحف المصرية قد اتفقوا نهاية الشهر الماضي -بعد حادث سيناء التفجيري الذي قتل فيه 31 جنديا مصريا- على "التوقف عن نشر البيانات الصادرة التي تدعم الإرهاب وتدعو إلى تقويض مؤسسات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، والتعامل بموضوعية ودون مبالغة مع أخبار المظاهرات التخريبية لجماعة الإخوان داخل الجامعات وخارجها".

كما اتفقوا على "وضع آلية للتنسيق المشترك بين الصحف كافة لمواجهة المخططات الإرهابية والسعي إلى اتخاذ الإجراءات لمواجهة هذه المخططات التي من شأنها منع تسلل العناصر الداعمة للإرهاب إلى الصحافة، ومواجهة الثقافة المعادية للثوابت الوطنية". ووصف إعلاميون وحقوقيون عديدون ذلك البيان "إعلانا حقيقيا لعسكرة الدولة".

المصدر : الجزيرة