قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان إن أجهزة الأمن الفلسطينية تعتقل نقيب العاملين في الوظيفة العمومية ونائبه منذ يومين، وإنها مددت اعتقالهما أمس الأحد لمدة 48 ساعة.

وذكرت الهيئة -وهي منظمة غير حكومية- في بيان لها مساء أمس، أنها تتابع "بقلق بالغ قيام جهاز الشرطة الفلسطينية باحتجاز المواطن بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين ونائبه المواطن معين عنساوي".

وأضاف البيان أنه بحسب المعلومات المتوافرة لدى الهيئة، فقد استدعى جهاز الشرطة في رام الله المواطنين المذكورين يوم الخميس الماضي وحبسهما حتى صباح أمس الأحد.

وأشار البيان إلى النقابيين عرضا على النيابة العامة التي "شرعت في التحقيق معهما بتهم تتعلق بالانتساب لجمعيات غير مشروعة، ومن ثم أمرت بتمديد توقيفهما لمدة 48 ساعة".

وقالت الهيئة إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أيضا الليلة قبل الماضية اثنين من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، دون أن تذكر اسميهما.

وتشكلت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عام 2007، غير أن لجنة قانونية رئاسية أعلنت في مايو/أيار الماضي عدم قانونية هذه النقابة.

غير أن الهيئة المستقلة ذكرت في بيانها أنه لا توجد مبررات قانونية لعملية الاحتجاز وحرمان المواطنين من حرياتهما الشخصية، "خصوصاً أن دوافع الاحتجاز قائمة على ممارسة حق مكفول في القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو الحق في العمل النقابي".

جدير بالذكر أن النقابة قامت بالعديد من الإضرابات العمالية منذ تأسيسها للمطالبة بتحسين الأوضاع المهنية للعاملين.

المصدر : الفرنسية