رفع تويتر أمس الثلاثاء شكوى على الحكومة الأميركية التي يتهمها بانتهاك حرية التعبير من خلال رفضها أن ينشر موقع التواصل الاجتماعي أرقاما دقيقة عن طلبات المعلومات التي تقدمت بها وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).

وقال نائب رئيس تويتر بنجامين لي "نحن ملزمون وفقا للتعديل الأول (في الدستور بشأن حرية التعبير) بتبديد قلق مستخدمينا والرد على تصريحات المسؤولين في الحكومة عبر نشر معلومات عن مدى برنامج الحكومة الأميركية المتعلق بالمراقبة". وأضاف "يفترض أن نكون أحرارا في نشر هذه المعلومات بشكل منطقي". 

وترفض وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي أن ينشر تويتر "في تقريره بشأن الشفافية" الأرقام الدقيقة عن طلبات المعلومات.

ولا يجيز اتفاق تم التوصل إليه مع خمس شركات كبرى للإنترنت نشر أرقام عن هذه الطلبات.

وقال لي "حاولنا بلوغ مستوى شفافية يستحقه مستخدمونا دون اللجوء إلى المحاكم دون جدوى".

ويتهم تويتر وزارة العدل والأف بي آي بمنع نشر الأرقام الدقيقة بشأن رسائل مكتب التحقيقات التي تطلب باسم الأمن القومي معلومات عن مستخدميها.

ويعتبر تويتر أن بنود السرية غير دستورية لأنها "تنتهك حق تويتر في التطرق إلى مواضيع حقيقية تهم الرأي العام".

وذكرت المتحدثة باسم وزارة العدل إيميلي بيرس أن السلطات ملتزمة بالاتفاق المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي مع خمس شركات. وأضافت أن "الأطراف عملت معا للسماح للمجموعات الإلكترونية بتقديم معلومات واسعة عن طلبات الحكومة مع حماية الأمن القومي".

وكان المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن كشف منذ يونيو/حزيران 2013 مدى برنامج المراقبة الأميركي في العالم. 

وقدمت مجموعات إلكترونية مثل فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وآبل وآي أو أل وسكايب وياهو معلومات للحكومة في إطار برنامج وكالة الأمن القومي.

المصدر : الفرنسية