طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد سلطات الإمارات بالكشف فورا عن مكان اختفاء عشرة ليبيين وستة مواطنين إماراتيين محتجزين في البلاد، مشيرة أيضا إلى أن المحاكمات التي تمت مؤخرا في الإمارات تمت بطريقة غير صحيحة.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان إن الظروف المحيطة بالاعتقالات الأخيرة "تتسق مع حالات سابقة اعتقلت فيها السلطات تعسفيا مواطنين إماراتيين ورعايا أجانب وتعرضوا لمحاكمات جائرة وسط مزاعم ذات مصداقية بشأن التعذيب".

وأشار جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إلى أن "الاختفاء القسري من الجرائم الدولية الخطيرة التي يمكن أن تضع الضحايا عرضة لخطر التعذيب.. وإن الاختفاءات الجديدة دليل على السلوك القمعي بشكل متزايد في دولة الإمارات".

ونقلت رايتس ووتش عن بعض أقارب اثنين من الليبيين المحتجزين من عائلة العرادي قولهم إن أيا من الرجلين لم يتصل بعائلته منذ احتجاز قوات الأمن لهما في 28 أغسطس/آب 2014 الماضي، مضيفين أن السلطات الإماراتية ترفض الاعتراف بوجود الرجلين في عهدتها أو الكشف عن مكانهما.

وذكرت المنظمة الحقوقية أنها تحصّلت على نسخة من رسالة وجهها السفير الليبي في الإمارات عارف النايض إلى وزارة الخارجية الليبية في طرابلس بتاريخ السابع من سبتمبر/أيلول 2014 يؤكد فيها احتجاز عدد من الليبيين من قبل السلطات الإماراتية.

وأشارت المنظمة الدولية في بيانها أيضا نقلا عن مصدر من عائلات المحتجزين إلى أن السلطات الإماراتية اعتقلت ستة إماراتيين صباح يوم 22 سبتمبر/أيلول في قرية بإمارة الشارقة، ولم يتمكن أحد منهم من الاتصال بعائلته.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا كان قد تم القبض على الليبيين والإماراتيين الذين اختفوا قسرا ورهن الاحتجاز، فينبغي على السلطات أن تعترف فورا بذلك وتكشف عن مكان وجودهم وتسمح لهم بالوصول الفوري إلى عائلاتهم وإلى محام. كما ينبغي على السلطات إما إطلاق سراح المحتجزين أو إطلاعهم على التهم الموجهة إليهم وتقديمهم للمحاكمة.

المصدر : الجزيرة