دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنتر ناشيونال) السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرار بترحيل لاجئ سوري بعد إدانته من قبل القضاء بدخول البلاد بوثائق مزورة، وقالت إن طرده لسوريا قد يعرضه لانتهاكات خطيرة.

وبحسب بيان للمنظمة الحقوقية فإن السلطات الجزائرية تستعد للترحيل القسري للاجئ سوري يبلغ من العمر 18 سنة دخل البلاد بدون وثائق رسمية.

وأضاف البيان أن اللاجئ الذي يدعى مصطفى الباكور فر من سوريا عام 2013 بسبب الحرب المستعرة لينتقل إلى تركيا حيث حصل على صفة لاجئ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبل أن يغادر إلى الجزائر في أغسطس/آب 2014.

وأوضح البيان أن "اللاجئ السوري أوقف يوم 18 أغسطس/آب الماضي ليحال إلى محكمة الوادي (600 كم جنوب العاصمة الجزائرية) حيث أدين في 12 أكتوبر/تشرين الأول بالسجن لمدة سنة وغرامة خمسين ألف دينار جزائري (500 دولار) بتهمة دخول البلاد بوثائق سفر مزورة.

ولفت البيان إلى أن جلسة الاستئناف في القضية ستكون يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سيواجه اللاجئ السوري قرار الترحيل نحو سوريا قسرا.

وتعرب المنظمة في بيانها عن المخاوف من أن يتعرض الباكور لانتهاكات خطيرة، وأنه أبلغ بعد اعتقاله من قبل جهة رسمية بأن السفارة السورية تبحث مسألة ترحيله مع السلطات الجزائرية.

ودعت المنظمة وزير العدل الطيب لوح، ووزير الخارجية رمضان لعمامرة، إلى "عدم ترحيل مصطفى إلى سوريا، والسماح له باستقبال عائلته بصفة منتظمة".

ويتراوح عدد اللاجئين السوريين بالجزائر بين 15 ألف وعشرين ألف لاجئ سوري، وزعتهم السلطات على مراكز إيواء حسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية الجزائرية في قت سابق. 

المصدر : وكالة الأناضول