أمرت محكمة جنايات القاهرة بإلقاء القبض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح و20 ناشطا آخرين في ختام جلسة اليوم الاثنين، في محاكمتهم بتهم بينها التظاهر دون تصريح.
 
وقال مصدر قضائي إن عبد الفتاح والناشطين الآخرين كانوا في قفص الاتهام عندما صدر قرار المحكمة، وإن الشرطة تولت تنفيذ القرار وبدأت في ترحيل النشطاء إلى السجن.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المحكمة حددت يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لنظر القضية مجددا.
 
وكانت محكمة قد أصدرت حكما غيابيا على عبد الفتاح يوم 11 يونيو/حزيران الماضي وقضى بسجنه 15 عاما بعد أن دانته بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه في نوفمبر/تشرين الثاني قبل ذلك أثناء مظاهرة في قلب القاهرة احتجاجا على قانون التظاهر المثير للجدل والذي يرى المعارضون أنه يقيد حق التظاهر بدلا من أن ينظمه.

وأوقف عبد الفتاح بعد ذلك وأعيدت محاكمته عملا بالقانون المصري الذي يقضي بإعادة المحاكمة في أي قضية تصدر الأحكام فيها غيابيا.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي تنحت المحكمة عن نظر القضية وأفرجت عن الناشط بكفالة 5000 جنيه مصري (قرابة 700 دولار) يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي. وهو اليوم يواجه التهم ذاتها أمام دائرة قضائية جديدة.

وبعد أن عزل الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013 الرئيس المنتخب محمد مرسي، شنت السلطات حملة قمع دامية ضد أنصاره.

كما أوقفت أكثر من 15 ألفا من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، وأحيلوا للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب "أعمال عنف أو تحريض أو الانتماء لتنظيم إرهابي" بعد تصنيفهم كذلك.

وامتدت حملة القمع بعد ذلك لتشمل الناشطين الشباب غير المنتمين لجماعة الإخوان الذين أطلقوا الدعوة إلى الثورة على الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011.

المصدر : وكالات