عماد عبد الهادي-الخرطوم

أعاد اعتقال مراسل صحيفة الحياة اللندنية في العاصمة الخرطوم النور أحمد النور على خلفية نشر خبر حول دمج شركات الكهرباء، التوتر بين الأجهزة الرسمية وكيانات الصحفيين المختلفة في السودان.

وبدا الصحفيون الذين اعتبروا الاعتقال استمرارا لما أسموها الحملة الأمنية الشرسة على حرية الإعلام، أكثر تمسكا بالمطالبة بوقف كافة المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في البلاد.

وكانت السلطات الأمنية اعتقلت الصحفي النور أحمد النور مساء الخميس قبل أن تعلن أسرته اليوم السبت أن الاعتقال جرى إثر بلاغ مقدم من هيئة الكهرباء.

وسبق للسلطات الأمنية السودانية أن منعت النور من رئاسة تحرير صحيفة الصحافة السودانية، مما دفع صحفيين وناشطين إلى اتهامها بالتربص به واستهدافه.

اتحاد الصحفيين دعا جهاز الأمن إلى اتباع الإجراءات القانونية مع الصحفيين عبر نيابة الصحافة إذا ما استشعر الضرر، وطالب بعدم اللجوء إلى إجراءات بعيدة عن قانون الصحافة

قضية جنائية
وقالت زوجته نور عبد الله للجزيرة نت إن السلطات الأمنية أبلغتها بأن زوجها معتقل على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الكهرباء وأن القضية جنائية، وأن ذات السلطات أبدت اندهاشها من عدم إطلاق سراحه حتى الآن.

وتساءلت عن استمرار اعتقال زوجها طالما أن القضية أصبحت جنائية وبيد النيابة, وطالبت بإطلاق سراح زوجها فورا أو تقديمه للمحكمة حتى يعرف الجميع أي القضايا التي يُحاكم فيها، حسب قولها.

وجمع اعتقال النور اتحاد العام للصحفيين السودانيين وشبكة الصحفيين في التنديد بالاعتقال الذي وصفاه بالانتكاسة الجديدة.

وأطلق صحفيون وناشطون حملة تضامن إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم "تضامنا" للتضامن مع الصحفي، متهمين السلطات الأمنية باستهدافه والتربص به قبل أن يطالبوها بإطلاق سراحه فورا.

ودعا اتحاد الصحفيين إلى إطلاق سراح منسوبه أو تقديمه لمحاكمة بصورة تحترم القوانين ومتطلبات العدالة، مشيرا إلى أن قضايا النشر لا تقتضي اتباع إجراءات استثنائية تتجنى على حرية الصحافة والصحفيين.

وذكر الاتحاد في بيانه أن القانون السوداني كفيل بالنظر في أي تجاوزات ذات صلة بالنشر الصحفي عبر النيابة المختصة.

إبراهيم دعا القوى المجتمعية إلى العمل لانتزاع حقوقهم من نظام الحكم (الجزيرة-أرشيف)

إجراءات قانونية
ودعا الاتحاد جهاز الأمن وكافة الجهات الأخرى إلى اتباع الإجراءات القانونية مع الصحفيين عبر نيابة الصحافة إذا ما استشعرت أن ضررا حاق بها، مطالبا بعدم اللجوء إلى إجراءات بعيدة عن قانون الصحافة، ومعلنا في الوقت ذاته متابعته تطورات الموقف إلى حين إطلاق الزميل النور أو تقديمه إلى محاكمة عادلة.

من جهتها اعتبرت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال النور مواصلة من جهاز الأمن لحملته التي وصفتها بالشرسة على حرية التعبير، لافتة إلى أنه ما زال يواصل مصادرة الصحف دون إبداء أسباب لإضعافها مالياً وتحكيم الرقابة الذاتية لدى رؤساء التحرير.

ودعت الشبكة جهاز الأمن للجوء إلى القضاء حال تضرره من أي نشر صحفي "حتى يكون الفيصل بينه وبين الصحفيين"، مطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بحماية الصحافة والصحفيين في السودان.

بدورها اعتبرت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اعتقال النور استمرارا لسياسات نظام الحكم في انتهاك حريات الصحافة وحقوق الإنسان في البلاد، وهي الممارسة التي لا تتعارض مع دستور السودان فحسب، وإنما تتعارض مع كل العهود والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

واعتبر رئيس الهيئة فاروق محمد إبراهيم في حديثه للجزيرة نت أن اعتقال النور تزامن مع دعوة قيادات الدولة إلى الحوار وحفظ الحقوق، "مما يقدح في مصداقية هذه الدعوات".

ودعا إبراهيم الصحفيين وكل القوى المجتمعية إلى التضامن والعمل "لأجل انتزاع حقوقهم من نظام الحكم والتي تشكل الحريات الصحفية وحق التعبير أولاها".

المصدر : الجزيرة