سامر علاوي-كوالالمبور

دعت منظمتان حقوقيتان بارزتان في تقريرين منفصلين إلى الاعتراف باللاجئين الروهينغيين ومنحهم الحماية والحقوق القانونية في الدول التي يلجؤون إليها.
 
ووجه التقريران انتقادات لتايلاند وماليزيا لإخفاقهما في حماية الروهينغيين الذين يفدون إليهما هربا من اضطهاد ممنهج في ميانمار.

وسلط التقريران -اللذان أعدتهما كل من منظمة "حقوق متساوية" ومقرها لندن ومعهد دراسات حقوق الإنسان والسلام في بانكوك- الضوء على التمييز الذي يمارس ضد من الروهينغيين الذين وصفتهم هيومن رايتس ووتش بالأكثر اضطهادا واستضعافا في العالم.

ويخلص التقريران إلى توصيات تتناول الوضع القانوني والإنساني لمن لا دولة لهم (بدون)، بما في ذلك توفير إطار قانوني لحماية الروهينغا في البلاد التي يلجؤون إليها ومنحهم حق العمل والتعليم والصحة وحرية الرأي.
بيتروفا: لا يمكن التعاطي مع قضية اللاجئين بالأماني والعواطف الجياشة فقط (الجزيرة)

سلسلة انتهاكات
وفي تعليقها على التقريرين، دعت مديرة مؤسسة الحقوق المتساوية ديميترينا بيتروفا، ماليزيا وتايلاند للتوقف عن اعتبار اللاجئين الروهينغيين غير شرعيين، معتبرة أن هذا التصنيف يشكل نقطة بداية لسلسلة انتهاكات حقوقية مثل عدم تمتعهم بأي حقوق قانونية، ومن ثم حرمانهم من حق الإقامة والتعليم والرعاية الصحية.

وأضافت بيتروفا في تصريحات للجزيرة نت أن "ماليزيا لا يمكنها الاستمرار في التعامل مع الروهينغا على أساس دوافع إنسانية وعاطفية، ويجب عليها أن تضع المسألة بالكامل في إطار حقوق الإنسان"، وهو ما يعني برأي الناشطة ضرورة الانضمام إلى معاهدة جنيف لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاصين باللاجئين.

وبينما تبقى الحكومة الماليزية على صمتها تجاه مسألة الانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، يرى الرئيس السابق لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية، أزمان أوجانغ، أنه حان الوقت لماليزيا أن توقع على هذه الاتفاقيات بعد انضمامها إلى العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي واستعدادها لتسلم رئاسة منظمة آسيان العام المقبل.

وقال في حديثه للجزيرة نت إن ماليزيا تسعى إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2020، وعليها أن تعبد الطريق القانونية والدبلوماسية لهذا الهدف.

الروهينغا تنكرت لهم ميانمار ويعيشون مهمشين في بلاد المهجر (الجزيرة)

أوضاع مأساوية
ويعيش اللاجئون الروهينغيون أوضاعا مأساوية في الدول التي فروا إليها، ويضطر الآلاف منهم للقبول بأجور دون الحد الأدنى الذي تحدده السلطات، كحال زهير أحمد الذي يعمل في ترتيب الحدائق وقص العشب، ويقول إنه يتقاضى مبلغا زهيدا من المال لا يكفيه للأكل والسكن، فضلا عن أن يحول شيئا منه إلى أسرته في إقليم أراكان بميانمار.

وعبر في حديثه للجزيرة نت عن مشاعر إحباط من إمكانية تحسن مستواه المعيشي ما دام أنه لا يملك إقامة قانونية باعتباره لاجئا غير شرعي، ويضيف أنه معرض للاعتقال في أي وقت، وكثيرا ما يضطر إلى دفع رشى للشرطة كي تخلي سبيله، ويأمل أن يتمكن من الحصول على بطاقة لجوء من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة تحميه من ملاحقة الشرطة وتسمح له بالعمل والتنقل بحرية.

من ناحيته، يقوم حسن علي وزوجته على مدرسة من غرفة واحدة تضم أكثر من ثلاثين تلميذا روهينغيا لا يمكنهم دخول المدارس النظامية بسبب عدم تمتع أسرهم بإقامات قانونية في ماليزيا، وحيث إن المدرسة دون مرافق فإن التلاميذ يلجؤون لمنزل المدرسين لاستخدام الحمام.

ورغم أن علي وزوجته يعيشان من الصدقات فإنهما يقولان إنهما يكافحان لإنقاذ أطفال الروهينغا في المهجر من شبح الأمية فقط، ولم يفكرا في توفير شهادات معترف بها للتلاميذ.

ويقول علي للجزيرة نت إن كثيرا من أسر التلاميذ لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج في العيادات الخاصة ولا يمكنهم الوصول للعيادات والمستشفيات الحكومية بسبب عدم امتلاكهم بطاقات اللجوء من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

المصدر : الجزيرة