تقرير أممي: ارتفاع مقلق للإعدامات بالعراق

أفاد تقرير نشرته اليوم كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بارتفاع "مقلق" لتنفيذ أحكام الإعدام بالعراق، وهي أحكام وفق التقرير لا تلتزم غالبا باحترام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وبحسب التقرير فإنه في عام 2009 وحده نفذت السلطات 124 إعداما بحق مدانين. وعلى الرغم من تراجع معدل تنفيذ الأحكام في 2010 فإن عدد الأحكام المنفذة تصاعد بشكل كبير بين عامي 2011 و2013، وبلغ ذروته بإعدام 177 شخصاً شنقاً عام 2013.

وذكر التقرير أنه في الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و30 سبتمبر/أيلول 2014 أعدمت السلطات ستين شخصاً على الأقل.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام في العراق غالبا ما يتم على شكل دفعات، ففي إحدى المرات في سنة 2013 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 34 شخصاً في يوم واحد.

ووفقاً لوزارة العدل العراقية، فإن هناك 1724 سجيناً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من محاكم ابتدائية أو استئناف أو نهائية.

ويقول التقرير إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبرا مرارا عن قلقهما حيال نقاط الضعف التي لوحظت في النظام القضائي العراقي، مشيرا إلى أن التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في حالات الأحكام بالإعدام "كثيراً ما لا تلتزم بالضمانات الدولية والدستورية الخاصة بالأصول المرعية ومعايير المحاكمات العادلة".

ولفت التقرير إلى أن القضاة العراقيين تجاهلوا "على نحو منهجي فيما يزيد على نصف المحاكمات التي رصدتها البعثة والتي تضمنت حكماً بالإعدام؛ تجاهلوا ادعاءات المتهمين التي تفيد بتعرضهم للتعذيب لحملهم على الإدلاء باعترافاتهم، ولم يتخذوا إجراءات كافية أو لم يتخذوا إجراءات البتة في القضايا المتبقية".

وقال إن معظم المتهمين مثلوا أمام المحاكم دون ممثلين قانونيين عنهم، وفي الحالات التي عينت فيها المحكمة محامين لهم فإن المتهمين لم يمنحوا وقتا كافيا لإعداد دفاعهم على نحو ملائم.

وناشد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين بصورة مشتركة الحكومة العراقية فرض وقف اختياري على تطبيق عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها بما يتفق وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.