قال وزير الإعلام المغربي مصطفى الخلفي إن مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد في البلاد سيلغي العقوبات السالبة للحرية ويستبدلها بالغرامة المالية "المعتدلة".

وأوضح الخلفي -أثناء تقديمه مسودة القانون الجديد- أن المسودة النهائية ستكون جاهزة خلال مدة أقصاها شهر من الآن، وتتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأبرز وزير الإعلام المغربي جملة من المستجدات التي حملتها مدونة الصحافة والنشر الجديدة، في مقدمتها الإلغاء التام لجميع العقوبات السالبة للحرية (الحبس) وتعويضها بغرامات مالية قال الوزير إنها "معتدلة"، في الوقت الذي يتضمن فيه القانون الحالي أكثر من 27 عقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين.

وينص قانون الصحافة الحالي بالمغرب على عقوبات بالسجن تتراوح بين يوم واحد وخمس سنوات، ويسمح بمتابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.

وأضاف الوزير المغربي أن ما يميز مشروع القانون الجديد كذلك هو حماية حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، بعد تنصيص إلزامية هذا الحق، تحت طائلة جزاءات في حالة الرفض غير المبرر من أي جهة.

وكشف الخلفي أيضا أن القانون الجديد حسم بشكل نهائي مسألة الاعتراف بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من رخص التصوير واعتبار خدماتها مكفولة للجميع، كما يتضمن "وضع حد أقصى ومحدود لحجب المواقع"، بحيث لا يمكن للقضاء تجاوزها عند إصدار حكم بحجب موقع إلكتروني ما.

كما ينص المشروع الجديد -حسب الوزير المغربي- أيضا على حصر مسألة الترخيص للصحف والمطبوعات، أو منعها وحجبها، إلى القضاء. مع اعتماد القضاء الجماعي بدل الفردي في البت في مختلف القضايا المرتبطة بالنشر والصحافة، فضلا عن تمكين الصحفي من الإدلاء بما يثبت صحة منشوره طوال مراحل التقاضي، بدل تحديد هذا الأمر في 15 يوما فقط، كما هو معمول به حاليا.

المصدر : وكالة الأناضول